القاهرة -مصر اليوم
أكدت الحكومة المصرية «التزامها» بحل مشكلات المستثمرين، نافية ما يتردد من أنباء عن غلق أحد المصانع. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يفيد بـ«إغلاق وتصفية أحد المصانع المصرية»، دون توضيح الأسباب.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي (السبت)، نشر على صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك»، إنه «لا صحة لما يتم تداوله من أنباء بشأن تصفية أحد المصانع وخروجه من السوق المصرية».
وأضاف المركز الإعلامي، نقلاً عن الحكومة المصرية، أن «هناك وحدة لحل مشكلات المستثمرين، يُشرف عليها رئيس مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «هذه الوحدة تمكنت حتى الآن من حل ما يزيد على 80 في المائة من المشكلات التي وردت إليها».
ودعت الحكومة المصرية مَن لديه مشكلات من المستثمرين إلى تقديم مذكرة للوحدة المتخصصة، مؤكدة «اهتمام الدولة بحل مشكلات المستثمرين، وتقديم التيسيرات المطلوبة». كما ناشدت المواطنين عدم تداول مثل هذه المعلومات، التي من شأنها «الإضرار بمناخ الاستثمار في البلاد».
وسبق أن تعهدت الحكومة المصرية، في إطار سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، بـ«إزالة أي معوقات تواجهها». وفي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقدت مصر مؤتمراً اقتصادياً؛ تلبية لدعوة وجّهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف «وضع خريطة طريق اقتصادية لمجابهة الأزمة العالمية»، إلى جانب «الاستماع للمستثمرين ومعرفة مشكلات القطاع الخاص تمهيداً لحلها».
وكان الرئيس المصري، قد أكد الشهر الماضي، «التزام بلاده بتعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص، ما يساعد على توفير مناخ إيجابي لجميع المستثمرين».
والأسبوع الماضي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لقطر، أن «الدولة المصرية وضعت نصب عينيها إتاحة الكثير من الحوافز الاستثمارية»، وأنها «مستعدة لإقرار أي حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات في المجالات المختلفة، وخدمة المستثمرين».
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
