في صفعة جديدة للإئتلاف، عضو الكنيست مايكل بيتون يجدد مقاطعته للتصويت

في الأزمة الأخيرة التي عصفت بالائتلاف المتأزم، قال مكتب عضو الكنيست عن حزب “أزرقأبيض” مايكل بيتون يوم الأحد أنه يخطط لوقف التصويت على غالبية الأجندة التشريعية للائتلاف، مما يضاعف الصعوبات المتزايدة للحكومة في تمرير القوانين.

اعتبارا من يوم الاثنين، سيدعم بيتون التحالف ضد تحركات سحب الثقة فقط وتجديد التشريعات الحساسة سياسيا التي تطبق أجزاء من القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية. ومن المتوقع أن يتغيب عن جلسات التصويت الكاملة الأخرى للحكومة.

وقال بيتون للتايمز أوف إسرائيل: “لن أصوت لمقترحات سحب الثقة، لن أسقط الحكومة، سأصوت لقانون الضفة الغربية، لأنه مهم لوجود الدولة. بقية التشريعات يمكن أن تنتظر”.

ومن المتوقع أيضا أن يواصل بيتون إدارة لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، التي يرأسها.

تعمل وزيرة النقل ميراف ميخائيلي على دفع إصلاحات في هيكل تسعير النقل العام، وإلغاء خصومات الدفع المسبق وتوحيد الأسعار في جميع أنحاء البلاد. وقالت ميخائيلي أن أسعار الأجرة تختلف على نطاق واسع ليس بسبب الحاجة، ولكن بسبب التأثير السياسي السابق. ويزعم بيتون، وهو رئيس سابق لبلدة يروحام، أن الإصلاحات تضر بالإسرائيليين الأقل ثراء وسكان البلدات البعيدة عن مراكز القوة في البلاد.

“إذا كان على الفقراء انتظار وزيرة النقل، فيمكن أن تنتظر التشريعات الجديدة أيضا”، قال بيتون.

بالإضافة إلى النقاش حول محتوى الإصلاحات، قال بيتون أنه اعترض على العملية التي طورت من خلالها وزارة النقل الإصلاحات دون إشراف لجنة الشؤون الاقتصادية.

وقال بيتون في مقابلة يوم الأربعاء الماضي أنه “لأكثر من عام، وزارة المواصلات لم ترد ولم تحترم أعضاء الكنيست. لقد أثرنا العديد من القضايا أمام الوزارة لكنهم لم يردوا”.

ادعى بيتون أيضا أن وزارة النقل قامت بنشاط بإلغاء لجنته من العملية.

“إنهم كانوا يخفون المعلومات عن اللجنة. اكتشفنا أنهم كانوا يخططون لبعض الإصلاحات. لذلك اتصلنا بهم ليخبرونا عنها وقالوا ‘لا نعرف بعد‘ وبعد دقائق قليلة من نهاية ذلك الاجتماع، أعلنوا عن الإصلاح”، قال بيتون عن أحد الأحداث التي أثارت إحباطه.

كما قال مصدر مقرب من بيتون للتايمز أوف إسرائيل أنه وميخائيلي لم يتواصلا منذ بدء احتجاجه. ولم يرد متحدث باسم ميخائيلي على الفور على طلب للتعليق.

احتجاجا على الإصلاحات وبدرجة أقل، الإصلاحات الزراعية المخطط لها أغلق بيتون لجنته قبل ثلاثة أسابيع وأعلن أنه سيتوقف عن التصويت مع الائتلاف، باستثناء اقتراحات إعاقة حجب الثقة.

سرعان ما عاد بيتون إلى التحالف السياسي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يئير لبيد، ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، بعد أن وعد رئيس الوزراء المشرع من حزب أزرقأبيض بأنه سينظر في قضية النقل. ومنح بيتون قادة الحكومة جدولا زمنيا مدته أسبوعين لمعالجة مشكلاته، ينتهي يوم الاثنين.

وكانت آخر مرة التقى فيها بيتون مع بينيت يوم الأربعاء، وبعد ذلك قال بيتون أنه يأمل في حل المشكلة.

إن محاولة تجديد تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض قوانينه المدنية على المستوطنين والذي ما زال بيتون يعتزم دعمه يظهر الاختلافات الأيديولوجية الهامة حتى الآن والتي تم تجاهلها بشكل متقطع من قبل الائتلاف متعدد الأطياف. على هذا النحو، فد دخل الائتلاف في اختبار وجودي على الرغم من أن القانون بقي مستمرا في مكانه ويتم تجديده كل خمس سنوات منذ أن صدر لأول مرة في عام 1967.

في الفترة التي سبقت التصويت الفاشل يوم الاثنين الماضي، قال وزير العدل غدعون ساعر إن التصويت سيثبت إذا كان التحالف المتعثر يريد الاستمرار في الوجود.

في ائتلاف أقل عددا من 60 عضوا فقط ضد معارضة حازمة، كانت معارضة اثنين من المشرعين العرب داخل الائتلاف مازن غنايم من ميرتس وغيداء ريناوي زعبي من ميرتس أكثر من كافية لفشل التصويت على مشروع القانون. ونتيجة لذلك، كانت هناك دعوات من جميع أنحاء الطيف السياسي المتنوع في الائتلاف لكليهما للاستقالة من مقاعدهما وإفساح المجال للسياسيين الذين يتماشون بإنضباط اكثر مع الإئتلاف.

في هذه الأثناء، ورد أن عضو الكنيست اليميني والمؤيد للمستوطنين نير أورباخ على وشك التخلي عن الائتلاف، الأمر الذي يتطلب تدخلا شرسا من بينيت، الذي يقود حزب “يمينا” الذي ينتمي إليه أورباخ.