الإدارية العليا: تأجيل الطعن على رفض تخصيص مقابر للبهائيين في بورسعيد إلى 2 مايو المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقام من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد برفض إلزام الدولة بتخصيص مقابر للبهائيين في بورسعيد إلى جلسة 2 مايو المقبل.
ورفضت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد في العام 2021 دعوى تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى من البهائيين بعيداً عن جبانات المسلمين والأقباط، وذلك استناداً إلى رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والذي انتهى فيه إلى أنه “لا يجوز تخصيص قطعة أرض لدفن الموتى ممن يحملون علامة (-) الشرطة أو غيرها، لما يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة والانقسام وتمزق نسيج المجتمع الواحد”.
وذكر محامو المبادرة في طعنهم الذي حمل رقم 77999 لسنة 69 ق، أن الدولة المصرية سبق أن خصصت مقابر لمن هم خارج الأديان الثلاثة في عدة محافظات في عهود مختلفة من منتصف القرن التاسع عشر وحتى سبعينيات القرن العشرين، وذلك كالمقابر المدنية المخصصة لدفن “أحرار العقيدة” في القاهرة والإسكندرية وكمقابر المنتمين لغير الأديان المعترف بها (لانتفاع الطائفة البهائية) في بورسعيد والسويس والشرقية.
كما أشار الطعن إلى صدور قرار تخصيص قطعة أرض للسفارة الهندية لحرق جثث موتى الهندوس وفق عقيدتهم، ولكن لم تعد كلها متاحة للدفن فيها الآن ما عدا مدفنا وحيدا للبهائيين في القاهرة قاربت مساحاته المتاحة للدفن على النفاد.
وقدم محامو المبادرة مع أوراق الدعوى صورة إيصال صادرة عام 1965 من “جمعية المدفن المدني” في الإسكندرية ثمن شراء قطعة أرض لدفن السيدة جليلة جرجس، بهائية الديانة، والتي لا يزال شاهد قبرها قائما إلى الآن ضمن بقايا المدفن في مقابر الشاطبي بالإسكندرية، وتظهر عليه نصوص دينية بهائية. وكانت جمعية المدفن المدني تدير المقابر المخصصة لأحرار الفكر في الإسكندرية التي ضمت رفات أفراد متنوعي الديانة أو لا ينتمون إلى أي دين، ووفق شهادات البهائيين فإن السيدة جليلة جرجس هي آخر من دفن في تلك المقابر.