وزارة الصحة: عمليات الإجهاص المبكرة أصبحت ممكنة في العيادات وغير مقتصرة على المستشفيات
بعد أشهر من إعلان وزير الصحة نيتسان هوروفيتس عن إصلاحات كبيرة لسياسات الإجهاض في البلاد بهدف تسهيل إنهاء الحمل على النساء، أفاد تقرير يوم الخميس أنه لن يكون هناك أمل في إلغاء اللجان التي تقرر ما إذا كانت المرأة تستطيع تنفيذ الإجراء.
وفقا لموقع “واينت” الإخباري، في حين أنه لن يكون هناك إلغاء شامل للجان التي تحتاج النساء إلى إقناعهن بالسماح لهن بإنهاء الحمل؛ سيكون هناك عدد من التغييرات لتسهيل العملية.
من المتوقع أن تشمل الإصلاحات، التي سيتم الإعلان عنها رسميا في الأيام المقبلة، قدرة النساء على إجراء عمليات الإجهاض لمدة تصل إلى تسعة أسابيع في العيادات التي تديرها الصناديق الصحية (أو الجيش لخدمة الجنود) بدلا من الإجراء الذي يتم تنفيذه فقط في المستشفيات، وبالتالي تحسين الإتاحة للعديد من النساء.
تتحمل منظمات الإدارة الصحية المسؤولية عن عمليات الإجهاض في المراحل المبكرة في العديد من البلدان الغربية.
وفقا لبيانات وزارة الصحة التي استشهد بها موقع “واينت”، فقد تم تقديم 17,548 طلبا في عام 2021 إلى لجان الإجهاض، وتم تنفيذ 74% من حالات الإنهاء بحلول الأسبوع التاسع. لم يتضح عدد الطلبات التي تم رفضها، لكن الغالبية العظمى من الطلبات تمت الموافقة عليها والإجهاض مدعوم من الدولة.
وبحسب التقرير، ليس من المتوقع أن يطرأ تغيير على القانون الحالي، الذي بموجبه يتم منح الحق في الإجهاض من قبل لجان وقف الحمل المكونة من ثلاثة أعضاء.
متظاهراتن في إحتجاج خارج مؤتمر القدس على قرار منح جائزة للمنظمة المناهضة للاجهاض “إفرات”، 7 يناير 2012 (Yonatan Sindel / Flash90)
تقيد قوانين إسرائيل عمليات الإجهاض، ولا تمنحها إلا وفقا لمعايير محددة، مثل سن المرأة، أو الحمل خارج إطار الزواج، أو نتيجة الاغتصاب. معايير أخرى تركز على القضايا الصحية للجنين أو المرأة. ونتيجة لذلك، تشعر العديد من النساء أنه ليس أمامهن خيار سوى الكذب على اللجنة من أجل الحصول على إذن.
بالإضافة إلى ذلك، هناك 38 لجنة فقط في جميع أنحاء البلاد وقد يكون من الصعب جدولة المواعيد مع بعضها بسبب حساسية الوقت. تواجه بعض النساء فترات انتظار طويلة قبل أن يتمكن من تحديد موعد جلسة استماع للجنة، مما يعني أن الإجراء يتم إجراؤه أحيانا في وقت متأخر من الحمل أكثر من اللازم، وتواجه العديد من النساء قيودا من ناحية الحركة والوقت.
ونتيجة لذلك، هناك فجوة اجتماعية واقتصادية، حيث تختار العديد من النساء القادرات على تحمل تكاليف الإجهاض الخاص خارج القانون الذي يتحايل على عملية اللجنة.
وأفاد “واينت” أن إلغاء اللجان سيتطلب تغيير القانون، ويعتقد أن الائتلاف الهش لن يكون لديه الأصوات اللازمة لتمرير مثل هذا التشريع. كان من المفترض أن تكون هناك معارضة من أعضاء التحالف مثل حزب القائمة العربية الموحدة وأحزاب اليمين.
تغيير آخر من المتوقع أن تعلن عنه وزارة الصحة هو أن النماذج الأولية المطلوبة لطلب الإجهاض لن تحتاج بعد الآن إلى تقديمها شخصيًا في المستشفى، وبدلا من ذلك يمكن إرسالها رقميا. بالإضافة إلى ذلك، لن يُطلب من المرأة التي تطلب الإجهاض مقابلة عاملة اجتماعية في البداية.
وفقا لموقع “واينت”، سيتم أيضا إجراء العديد من التغييرات التي تم الإعلان عنها مسبقا على النماذج.
من المتوقع أن يسقط نموذج طلب الإجهاض، الذي يعود تاريخه إلى عام 1977، أسئلة بحثت فيما إذا كانت النساء أو شركائهن يستخدمن وسائل منع الحمل. ومع ذلك، سيستمر سؤال النساء عما إذا كان لديهن أي عمليات إجهاض سابقة لأنه تم اعتبار السؤال ذا صلة طبية.
قال ائتلاف من المنظمات النسائية بما في ذلك نعمات، جماعة الضغط النسائية والأطباء من أجل حقوق الإنسان انه بينما يرحب بأي تقدم يتم إحرازه بشأن الإجهاض، “نسعى إلى إلغاء لجان الإجهاض من خلال التشريع”. وقالت المجموعات أنها ستدرس التغييرات المخطط لها بمزيد من التفصيل.
عندما أعلن لأول مرة عن الإصلاحات المخطط لها، قال هوروفيتس انه يهدف إلى تسهيل إنهاء الحمل على النساء إذا رغبن في ذلك.
وزير الصحة نيتسان هوروفيتس يتحدث خلال مؤتمر صحفي حول كوفيد 19، 30 ديسمبر، 2021. (Avshalom Sassoni / Flash90)
قال هوروفيتس في بيان لموقع “واينت” في ذلك الوقت: “يجب أن يكون من المسلم به أن الحقوق المتعلقة بجسد المرأة هي حق المرأة وحدها. أي قرار أو إجراء طبي، مثل اختيار إجراء الإجهاض، يجب أن يكون في يد المرأة. ليس لدينا أي حق أخلاقي في أن نقرر لها كيفية التعامل مع الحمل غير المرغوب فيه”.
شجب هوروفيتس العملية الحالية “التي عفا عليها الزمن بشكل يبعث على السخرية والشوفينية التي يتعين على النساء من خلالها شرح سبب رغبتهن في إنهاء الحمل غير المرغوب فيه”، واصفا إياه بأنه “مزحة سيئة”.
كما أشار إلى أن الأسئلة لا طائل من ورائها حيث يمكن للمرأة أن تختار ببساطة تقديم إجابات تسهل الحصول على الإجهاض.
“لماذا يجب على المرأة أن تكذب للحصول على إذن؟” سأل.
في عام 2017، قال نشطاء للجنة الكنيست إن حوالي 15 ألف عملية إجهاض غير قانونية يتم إجراؤها في إسرائيل كل عام، العديد منها من قبل أطباء تجاوزوا عملية الموافقة الرسمية، لكن آخرين من قبل محترفين غير مؤهلين يمكن أن يعرضوا حياة النساء للخطر.
تم وضع القواعد الحالية للجان الإجهاض في عام 1988، حيث أصدرت وزارة الصحة تعليمات للأعضاء لبذل قصارى جهدهم لمنع عمليات الإجهاض غير الضرورية.
وأوضح توجيه نائب وزير الصحة في ذلك الوقت السبب على أنه جزء من سياسة شاملة لتشجيع الولادة لتعزيز التركيبة السكانية في البلاد.
