إسرائيل تسجل عجزا في الميزانية في شهر مارس مع انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب

لأول مرة منذ تسعة أشهر، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بلغ 300 مليون شيكل (82 مليون دولار)، أو 0.01٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شهر مارس على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، مع انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب، وفقا للأرقام الأولية الصادرة عن وزارة المالية في البلاد يوم الاحد.

وقالت وزارة المالية إن العجز يغذيه الاتجاه التنازلي في إيرادات الدولة بعد “الزيادة الكبيرة بشكل استثنائي في إيرادات الدولة” في عام 2022. في شهر مارس، انخفضت إيرادات الدولة بنسبة 4.7٪ إلى 40.8 مليار شيكل مقابل 42.8 مليار شيكل خلال نفس الشهر من العام الماضي. بلغ الإنفاق الحكومي 43.5 مليار شيكل في مارس مقارنة مع 41.9 مليار شيكل في مارس 2022.

على الرغم من أن عجز شهر مارس ضئيل من حيث النسبة المئوية للناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه يأتي خلال فترة من المتوقع أن يتراجع فيها النمو الاقتصادي القوي لإسرائيل، الذي بلغ أكثر من 6٪ في عام 2022، ويتباطأ إلى حوالي 2.5٪ هذا العام. حذر كبار المسؤولين في وزارة المالية من أن الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة قد يؤدي إلى خسارة فادحة في عائدات الضرائب ويلحق “ضررا بالغ الأهمية” بالاقتصاد.

في مارس، بلغت عائدات الضرائب الإجمالية 43.3 مليار شيكل، مقارنة بـ 36.4 مليار شيكل في الفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفضت عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 8٪ إلى حوالي 20 مليار شيكل. كان الانخفاض الأكثر أهمية في تحصيل الضرائب العقارية، والذي انخفض بنسبة 43٪ إلى 1.5 مليار شيكل، حيث يُظهر سوق الإسكان المزدهر في إسرائيل علامات تباطؤ وسط بيئة أسعار فائدة أعلى.

وأظهرت أرقام نشرتها دائرة الإحصاء المركزية في 14 أبريل أن سوق الإسكان في إسرائيل شهد انخفاضا في الأسعار للمرة الأولى منذ عام 2020. وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2٪ في الفترة من يناير إلى فبراير 2023 مقارنة بالأسعار في الشهر السابق، وفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية.

ارتفعت أسعار المساكن خلال العامين الماضيين بشكل حاد، مع تلاشي جائحة كورونا، إلى جانب تضخم متفش في البلاد وخارجها. في ديسمبر، قالت دائرة الإحصاء المركزية إن أسعار المنازل كانت أعلى بنسبة 20٪ في سبتمبرأكتوبر 2022 مقارنة بالعام السابق؛ هذا الرقم انخفض الآن إلى 12.7٪ عند مقارنة الفترة من يناير إلى فبراير بالفترة نفسها من عام 2022.

موقع بناء سكني جديد في مدينة بئر السبع جنوب اسرائيل، 28 يوليو، 2022. (Nati Shohat / Flash90)

وانخفضت عائدات ضرائب الشركات بنسبة 6٪ في مارس مقارنة بالعام السابق، وانخفض الدخل من تحصيل ضرائب القيمة المضافة بنسبة 20٪ إلى 9.7 مليار شيكل، ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ في الاستهلاك، وفقا للبيانات الصادرة عن سلطة الضرائب الإسرائيلية.

في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، انخفضت إيرادات الدولة بنسبة 4.4٪ لتصل إلى 120.7 مليار شيكل تراكمي، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022، فيما ارتفعت النفقات الحكومية إلى 106.6 مليار شيكل مقابل 102.1 مليار شيكل. مع تجاوز عائدات الدولة النفقات، أوجدت فائضا تراكميا قدره 14.1 مليار شيكل منذ بداية العام مقارنة بفائض قدره 24.1 مليار شيكل خلال نفس الفترة من عام 2022.

وذلك بعد أن سجلت الحكومة في عام 2022 أول فائض في الميزانية منذ 35 عاما بنسبة 0.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 4.8٪ لتصل إلى 468.5 مليار شيكل، وتجاوزت إجمالي الإنفاق البالغ 458.8 مليار شيكل.

بالنسبة لهذا العام، تسعى وزارة المالية إلى أن تبلغ نسبة العجز في الميزانية 0.9٪ في عام 2023، و 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. سجلت إسرائيل عجزا بنسبة 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 و 11.3٪ في عام 2020 حيث قدمت الحكومة خطة إنفاق مساعدات اقتصادية متعددة السنوات بقيمة 196.3 مليار شيكل لمساعدة الاقتصاد على التعامل مع جائحة كورونا.

في أواخر مارس، صادق الكنيست في قراءة أولى على ميزانية الدولة لعامي 20232024، وهي الآن قيد المناقشة في لجنة المالية بالكنيست. لدى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة حتى 29 مايو لتمرير الميزانية في قراءتين أخيرتين في الهيئة العامة للكنيست أو المخاطرة تلقائيا بالتسبب بانهيار الحكومة. تخصص الميزانية التي قدمتها الحكومة مبلغ 484.8 مليار شيكل للإنفاق لعام 2023 و 513.7 مليار شيكل في عام 2024، مقارنة بـ 452.5 مليار شيكل في عام 2022.