ينظر القضاء المختص في الطعون التي تم تقديمها إليه ويُصدر أحكاماً نهائية، تمهيداً لتعديل الجداول الانتخابية ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية، بحيث تصبح الجداول مُحصنة، ما يُمهّد لصدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، اعتباراً من الأحد المقبل، على أن يفتح باب الترشيح في اليوم التالي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المجلس الأعلى للقضاء اعتمد تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجلس الأمة 2022 وتحديد رئيسها وأعضائها.
وأفادت المصادر أن المخافر تلقت أكثر من 60 طعناً من المواطنين، 52 منهم سبق أن قدموا اعتراضات إلى إدارة الانتخابات وتم رفضها، وآخرون قدموا طعوناً مباشرة إلى القضاء، مشيرة إلى أن الاعتراضات التي تلقتها إدارة الانتخابات وفصلت بها، كانت بسبب «الإبقاء على عنوان السكن» أو «عدم الاستدلال على العنوان»، باستثناء اعتراض واحد قدمه النائب السابق بدر الداهوم احتجاجاً على عدم إدراج قيده.
من جهتها، أفادت مصادر قانونية لـ«الراي» أن إدارة شؤون الانتخاب تختص عادة بتصحيح العناوين وأي خطأ في قيد الانتخاب، أما من يقدمون طعوناً إلى المحكمة مباشرة فتكون قيودهم مشطوبة وعليهم قضايا تتعلق بأمور أخرى.
وتنص المادة (9 مكرراً) من المرسوم رقم 5 لسنة 2022 على أنه «يفصل نهائياً في الطعون المذكورة قاضٍ من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.
وتُعدّل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية».
