وفد أوروبي إلى تونس من أجل اتفاق «الشراكة الشاملة»… وحل أزمة الهجرة

صعّد محتجون ليبيون غضبهم، وأغلقوا 3 حقول نفطية بجنوب وشرق البلاد، حتى ظهر اليوم (الجمعة)، تنديداً بخطف فرج بومطاري، وزير المالية بحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، وسط تهديد بقطع المياه عن مدينة طرابلس. وفي غضون ذلك تخوفت الشركة العامة للكهرباء من الدخول في عملية إظلام، وناشدت الأطراف كافة التدخل العاجل تجنباً للدخول في حالة إظلام.

والتزمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الصمت حيال عملية إغلاق الحقول الثلاثة، كما لم تعلّق السلطة التنفيذية في طرابلس على قيام محتجين من قبيلة الزوية بوقف ضخ النفط، احتجاجاً على خطف بومطاري، الذي ينتمي إليها.

وتوقف الإنتاج، في حقلي الفيل والشرارة، ونشر المحتجون بياناً مصوراً من داخل الحقل النفطي الثالث (108)، مؤكدين – وهم يغلقون أحد صماماته- أنهم «قد يصعدون الوضع إلى أكثر من ذلك، إذا لم يتم الإفراج عن ابنهم فرج بومطاري».

وقال مهندسان في حقل الشرارة النفطي لوكالة «رويترز»، مساء (الخميس)، إن الإنتاج بالحقل يتناقص تدريجياً، وفي طريقه للتوقف تماماً بحلول (الجمعة)، لكن جهاز حرس المنشآت النفطية (الجنوب الشرقي) أعلن أنه تم إغلاق حقول الفيل والشرارة، و«108» من قبل شباب قبيلة الزوية، حتى يتم الإفراج عن بومطاري.

وصعد السنوسي الحليق، رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة الزوية، من ضغوطه على السلطات في طرابلس، وقال إن «الاستعدادات جارية أيضاً لمنع إمدادات المياه عن طرابلس».

يشار إلى أن بومطاري خطف بعد وصوله إلى مطار معيتيقة الدولي (الثلاثاء)، وتتهم قبيلته، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بالوقوف خلف هذه العملية لمنع منافسته على المنصب.

في سياق ذلك، أخلت الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها عن الآثار، التي ستترتب عن إغلاق الحقول، وأعربت عن أسفها لهذه التطورات، مناشدة الحكومة والجهات والأطراف المعنية في البلاد التدخل العاجل، و«معالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن»، تجنباً لحدوث أي إطفاءات في التيار.

من جهتها، عبّرت البعثة عن «انزعاجها الشديد» من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة، من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، وقالت إن من شأن هذه الأعمال أن «تنتج مناخاً من الخوف، وتزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل، كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية».

كما دخلت السفارة الأميركية على خط الأزمة، وقالت إنها تؤيد وتدعم بيان البعثة الأممية حول «اعتقالات عشوائية حدثت مؤخراً»، وردود الفعل الناجمة عنها، محذرة بشدة من «أي أعمال من شأنها أن تقود إلى مزيد من التوتر، وتقوض تطلعات الشعب الليبي».

بدوره، استنكر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، عملية «خطف بومطاري في مدينة طرابلس، عقب وصوله مطار معيتيقة»، محملاً «حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) كامل المسؤولية عن سلامته». وطالب صالح في بيان، مساء (الخميس)، النائب العام، باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه حادثتي خطف بومطاري، ومنع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة من السفر بمطار معيتيقة في طرابلس، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وتقديمهم للعدالة سريعاً».

وعلى خلفية التوتر المتصاعد في ليبيا، التقى عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، سفيري فرنسا وكندا لدى ليبيا، وقال إنه استعرض مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج الوضع الراهن في البلاد، والخطوات المقبلة في العملية السياسية.

كما التقى باتيلي السفيرة الكندية لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، التي أعربت عن دعم بلادها جهود الأمم المتحدة للتمكين من إجراء الانتخابات من خلال نهج توافقي وشامل.

وقال باتيلي إنه اتفق مع السفيرين على ضرورة توافق الأفرقاء الليبيين على قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، والامتناع عن أي خطوات أحادية، والانخراط بروح التسوية للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية الرئيسية.

كما عبرت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن «قلقها العميق» إزاء أنباء الاعتقالات التعسفية اليوم في ليبيا، وقالت إن «حماية الحقوق الأساسية للمواطنين أمر بالغ الأهمية».