محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

أعربت السعودية، عن تطلعها إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة، الذي يعقد في الأول من شهر ذي الحجة القادم الموافق للتاسع عشر من يونيو (حزيران) الحالي، للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة،

وجددت السعودية، التأكيد على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، أطلع الأمير محمد بن سلمان، مجلس الوزراء، على فحوى محادثاته مع كل من رئيس روسيا ، ورئيس وزراء الهند، وما جرى خلال الاتصالين من استعراض العلاقات المشتركة وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وتطرق مجلس الوزراء السعودي، إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية، انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.

واستعرض مجلس الوزراء في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض، من آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال، ومن ذلك انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي، والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.

وتناول المجلس، نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد بالرياض، وما ركزت عليه في جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، من حرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً؛ بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته السعودية، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة، وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على (10 مليارات دولار)، بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.

وفي الشأن المحلي، نوّه المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة للعام الحالي، من الإشادة بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.

وأشار مجلس الوزراء السعودي، في هذا الصدد، إلى ما سجلته المملكة من مراكز سبّاقة وتقدم في عدد من المجالات الاقتصادية في العام الماضي، أبرزها الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وانخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.

وقدّر مجلس الوزراء الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين، بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، وما يمثله من تأكيد على ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة ال،سعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، وفي في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.

وفوض المجلس، وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة فيجي.

كما فوض المجلس، وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية، ونظيرتها في سان مارينو.

وفوض مجلس الوزراء، وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية، ووزارة الثقافة في أوزبكستان.

كذلك، فوض مجلس الوزراء، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ووزارة الداخلية في السنغال.

وفوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ووزارة الزراعة والغابات في تركيا بالمجال الزراعي.

وفوض مجلس الوزراء السعودي، وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

كما فوض المجلس، وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار السعودية ووكالة ترويج التجارة والاستثمار في الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

كما فوض المجلس، وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع مع الجانب السان ماريني على مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة سان مارينو حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كذلك، فوض مجلس الوزراء، رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، ووزارة الشؤون القانونية في البحرين.

وقضى المجلس، بانضمام السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ووافق المجلس، على نظام المعاملات المدنية، إلى جانب الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.

واعتمد المجلس، الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وصندوق التنمية الوطني، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.