أحزاب ومؤسسات نسوية تطالب إدارة الحوار الوطني بإعلان كل توصيات جلسة العنف الأسري
طالب أحزاب سياسية ومؤسسات حقوقية معنية بحقوق المرأة، وبعض الشخصيات العامة، إدارة الحوار الوطني ومجلس أمناء الحوار، برصد وتوثيق أغلب التوصيات التي عبر عنها طيف واسع من الحركة النسوية والنسائية، خلال جلسة المحور المجتمعي التي تناولت العنف الأسري.
ودعت الأحزاب والمؤسسات والشخصيات، الموقعة على بيان مشترك، إلى الإعلان عن التوصيات إجمالا دون انتقاء أو تجاهل بالبيان الختامي أو برصد الخلاصات العامة بالجلسات باعتبارها أطروحات محل تعزيز وتوافق من قبل نسبة ملحوظة من المشاركات بجلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وأشار البيان إلى عقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي جلسة حوار حول العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية، والتي خرج عنها بيان إعلامي تم نشره على الصفحة الرسمية للحوار الوطني.
وأوضح البيان: “حسب متابعة المشاركات المتنوعة بالجلسة والتي جاءت أغلب مداخلاتها تؤكد ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة كتدخل رئيسي واجب لمناهضة العنف، إضافة للمطالبات بضرورة تحسن بيئة العدالة الجنائية إجمالًا ومنها تعديل المادة ٦٠ والمادة ١٧ من قانون العقوبات وكل المواد التي ترسخ وتسهل العنف والتمييز، وأهمية إصدار وإتاحة البيانات والإحصاءات الرسمية فى مواعيدها الدورية، وتحسن خدمات مناهضة العنف من تزايد البيوت الآمنة بعدالة تتناسب مع البعد الجغرافي والسكاني، والاهتمام بخدمات الدعم النفسي وتحسن منظومة الإحالة للناجيات”.
وعبر الموقعون على البيان عن اندهاشهم من البيان الإعلامي الصادر عن الجلسة الأخيرة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، والمعني بتوثيق أبرز نقاط النقاش بالجلسة بتاريخ ٢٣ يونيو ٢٠٢٣، والذي جاء متجاهلًا لأغلبية الآراء والتدخلات المكثفة التي سبق الإشارة لها، بل وعلى النقيض وثق آراء أخرى تكاد تكون فردية ولم تتبنها مجموعات واضحة من المشاركين والمشاركات بالجلسة كإنشاء مجلس قومي لمواجهة تهديدات الأسرة المصرية، وهو ما اعتبروه “يزيد من قلقنا، حول انتقاء ما يتم الإعلان عنه من نقاط طرحت بالحوار، فهذا الطرح تحديدًا عليه خلاف واسع، ولا يتناسب مع توجهات الدولة في تمكين النساء، ولا مع الالتزامات الدولية الخاصة بمصر في إطار اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، كما نراه تقيدًا وإرباكًا في الأهداف والأدوار المنوط بها المجلس القومي للمرأة”.
وأضاف البيان “كذلك تجاهل البيان الإعلامي منظور النوع الاجتماعي وعلاقات القوى تمامًا وبدلا عن ذلك يتعامل مع قضية العنف وكأنها ظاهرة نفسية فقط ويقوم بتذويب قضايا المرأة في قضايا الاسرة متبنيا ألفاظ غير واردة في القانون مثل القوامة بدلا من مفاهيم المواطنة والمساواة أمام القانون”.
وطالب البيان بتسجيل جلسات الحوار الوطني كاملة كما كان يتم في الأسبوع الأول من الحوار الوطني.
ومن الأحزاب التي وقعت على البيان؛ الحزب الشيوعى المصري، والحزب العربي الديمقراطى الناصري، والحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الدستور، وحزب العدل، وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب المحافظين.
كما وقع عدد من مؤسسات المجتمع المدني مثل الجبهة الوطنية لنساء مصر، وجمعية المرأة المعيلة، ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة براح آمن، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة سند للدعم القانوني للنساء، ومبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة. وشارك بالتوقيع النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، والناشطة النسوية نولة درويش، وبعض الصحفيين والمحامين.
