صوّت الكنيست ليلة الأحد على تمديد قانون معتمد منذ سنوات، تمت إعادة إقراره العام الماضي وسط نزاع سياسي، يحظر إلى حد كبير الفلسطينيين الذين يتزوجون من إسرائيليين من الحصول على إقامة في إسرائيل.
صوتت الجلسة المكتملة بنسبة 20 مقابل 9 لصالح طلب الحكومة لتمديد القانون لمدة عام، حتى مارس 2024، حيث من المرجح أن يتم طرحه للتصويت مرة أخرى.
وفي معرض تقديمه لموقف الائتلاف، أشار عضو الكنيست من حزب “شاس” ينون أزولاي إلى “عشرات” الهجمات التي نفذها في السنوات الأخيرة فلسطينيون تمكنوا من دخول إسرائيل من خلال سياسات لم شمل العائلات.
وانتقد نواب من الأحزاب الإسلامية والعربية في الكنيست السياسة، ووصفوها بأنها “عنصرية” ومعادية للديمقراطية.
وقالت عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة إيمان خطيب ياسين، التي كانت عاملة اجتماعية قبل انضمامها إلى السياسة، إنه بينما “تفتخر إسرائيل بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، فإن استمرار هذه السياسة “هو عكس الديمقراطية تمامًا. إنها عنصرية بهدف العنصرية”.
وصدر ما يسمى بقانون المواطنة لأول مرة في عام 2003، في ذروة الانتفاضة الثانية، كأمر أمني مؤقت يهدف إلى منع الهجمات. وتم تجديده على أساس سنوي حتى يوليو 2021، عندما فشل الائتلاف الإسرائيلي السابق وهو تحالف هش شمل حزبًا يساريًا وحزبًا عربيًا في حشد الأصوات لتمريره. لكنه حصل على الموافقة في مارس 2022 وتم تمديده الآن على الأقل حتى 14 مارس 2024، وفقًا لتصويت يوم الأحد.
والقانون يمنع بالأساس من الفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين من الحصول على إقامة دائمة. تم تحديد استثناءات فيما بعد لبعض الأزواج للحصول على نوعين من التصاريح التي تمنح الإقامة ولكن لا شيء غير ذلك.
وكان القانون مثيرا للجدل بشدة منذ طرحه لأول مرة، حيث ترى جماعات حقوقية أنه يميز ضد الفلسطينيين ومواطني إسرائيل العرب. أيدت المحكمة العليا القانون في قرارها بأغلبية 6 مقابل 5 في عام 2012 بعد معركة قانونية مطولة.
ويقول سياسيون إسرائيليون إن القانون إجراء أمني أساسي لمنع الهجمات الفلسطينية ووسيلة للحفاظ على الأغلبية اليهودية في إسرائيل. وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية مرتين حظر لم الشمل في المرتين بفارق صوت واحد، 65.
ويقول العرب في إسرائيل إن القانون تمييزي ويعيق حقهم في الزواج بمن يريدون. ويواجه الفلسطينيون متاهة بيروقراطية معقدة إذا كانوا يرغبون في البقاء مع عائلاتهم في إسرائيل، بينما لا يُسمح للآخرين بالدخول على الإطلاق.
وأكدت الخطيب ياسين على أن فصيلها “يكره” القانون و”قلوبنا مع الناس الذين عاشوا هنا منذ عقود دون حقوق، وبدون القدرة على العمل، والحصول على تأمين طبي، والحصول على رخصة قيادة”.
عضو الكنيست إيمان خطيب ياسين تترأس جلسة للجنة في الكنيست، 30 نوفمبر 2021 (Yonatan Sindel / Flash90)
وأضافت: “في كل مرة يتعين عليهم تجديد إقامتهم المؤقتة، يخافون من اللحظة التي سيُطلب منهم فيها مغادرة [إسرائيل] والانفصال عن أزواجهم أو أطفالهم”.
وانتقد المشرع اليهودي الوحيد في حزب الجبهة، عوفر كاسيف، الأساس الأمني للإجراء باعتباره “غير متناسب” مع الضرر الذي يسببه، وقال أمام الكنيست إن “السعي وراء انعدام المخاطر يشل المجتمع ويضحي بالحقوق والاحتياجات الشخصية”.
ويعيش في إسرائيل نحو 12,700 فلسطينيا متزوجا من إسرائيليين مع وثائق مؤقتة، تجعلهم مطالبين باستمرار بتجديد وضعهم الهش في الدولة. لسنوات، لم يُسمح لمعظمهم بقيادة سيارة أو فتح حساب مصرفي. في حال وفاة الزوج أو الزوجة الإسرائيلي/ة، يتم ترحيلهم ما يضطر أبناؤهم الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى ترك البلاد معهم إلى الضفة الغربية أو البقاء فيها من دونهم.
وبشكل منفصل، وافق الكنيست الشهر الماضي على قانون لتجريد المدانين بتنفيذ هجمات من الجنسية الإسرائيلية إذا حصلوا على تمويل من السلطة الفلسطينية أو منظمة مرتبطة بها.
وينطبق القانون، وهو تعديل لقانون المواطنة الإسرائيلي لعام 1952، على كل من المواطنين الإسرائيليين والمقيمين الدائمين المسجونين بعد إدانتهم بتهم الإرهاب، أو المساعدة على الإرهاب، أو الإضرار بالسيادة الإسرائيلية، أو التحريض على الحرب، أو مساعدة العدو في زمن الحرب، ويمكّن وزير الداخلية من إلغاء مكانتهم بعد جلسة استماع.
ويسمح القانون بإلغاء الجنسية حتى لو كان الشخص يفتقر إلى جنسية ثانية، بشرط أن يكون لديه مكانة إقامة دائمة خارج إسرائيل. وبمجرد سحب الجنسية، يُمنع الشخص من العودة إلى إسرائيل.
وتقدم السلطة الفلسطينية بانتظام رواتب للمدانين بتنفيذ هجمات، في ممارسة يشار إليها أحيانا باسم “الدفع مقابل القتل”، وينطبق القانون أيضًا على المنظمات التي تدفع الأموال نيابة عن السلطة الفلسطينية. شرط تلقي الأموال من أطراف مرتبطة بالسلطة الفلسطينية يجعل القانون غير قابل للتطبيق على منفذي الهجمات اليهود.
فلسطينيون وأنصارهم يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو ، ضد القانون الذي يحد من لم شمل العائلات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 14 أبريل، 2013. (Sliman Khader / FLASH90)
ويدعي المؤيدون لمشروع القانون لأنه يشكل رادعا للهجمات، وسط موجة هجمات وإطلاق سراح سجينين أمنيين رفيعي المستوى احتفل بهما الفلسطينيون مؤخرًا. وتم إقراره رغم معارضة المشرعين العرب، الذين وصفوا صياغة القانون بحيث لا ينطبق على اليهود بالـ”عنصري”.
كما واجه القانون تحذيرا من مستشار في وزارة العدل، الذي نصح المشرعين من البنود التي تسمح لهم بتجريد منفذي الهجمات من الجنسية على أساس إقامتهم الدائمة لدى السلطة الفلسطينية، حتى لو نفت السلطة الفلسطينية هذا الارتباط.
ويتم سحب الجنسية والإقامة بناء على طلب وزير الداخلية، الذي سيتعين عليه التشاور مع لجنة استشارية والحصول على موافقة وزير العدل قبل تقديم توصيته إلى المحاكم.
