يطالب سكان تمازرت سيدي الطاهر بالمعطي-قبور أسوار، التابعون للنفوذ الترابي لجماعة مولاي بوعزة، السلطات الإقليمية بخنيفرة بالتدخل من أجل “رفع الإقصاء والتهميش” عنهم الناتجين عما أسموه “القرارات الانفرادية لرئيس الجماعة ونوابه”.
واعتبر المشتكون، في عريضة تحملُ عشرات التوقيعات، تتوفر هسبريس على نسخة منها، القرارات المذكورة “انتقامية وعقابية” من السكان، مشيرين إلى أن البعض منها لا يزال يشكل موضوع قضايا بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وكشفت العريضة أن المشتكى بهم قاموا بنزع لوحات الطاقة الشمسية والمضخة وباقي تجهيزات بئر تتواجد قرب ضريح الولي الصالح سيدي الطاهر بالمعطي، مبرزة أن “كل هذه التجهيزات جرى وضعها في عهد المجلس السابق بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأوضح الموقعون على العريضة أن المنطقة تشكو من العطش بشكل حاد، خاصة في هذه الظرفية المتسمة بالجفاف ونضوب أغلب الآبار، داعين إلى تثبيت المعدات المنزوعة على بئر في الجوار حتى تستفيد من مياهها غالبية الساكنة (حوالي 50 أسرة)، فضلا عن مسجد ومدرسة محلية والمارة.
وفي معرض تعليقه عن الموضوع، قال رئيس جماعة مولاي بوعزة، خالد الميموني، في اتصال بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “قرارات المجلس في مثل هكذا قضايا لا يصدرها الرئيس وحده، إنما تتخذ وفق القوانين الجاري بها العمل وبأغلبية الأعضاء”، مضيفا “على الجميع أن يتأكد أنني رئيس لكافة سكان الجماعة، وليس لدواوير أو قبائل دون أخرى”.
وأوضح أن الألواح الشمسية التي تحدث عنها المشتكون، “كانت موضوعة على بئر عمقها حوالي 08 أمتار لمدة خمس سنوات تقريبا، بالرغم من أنه ليس بها ماء، ما يعني أن المشروع لم يحقق أهدافه في تزويد الساكنة بهذه المادة، فضلا عن أن المعدات المذكورة غير مفعلة وأضحت آيلة للتلف، وفق معاينة ميدانية موثقة في محضر بتاريخ 22 يونيو 2023”.
وتابع الميموني، المنتخب في يناير 2023 بعد عزل الرئيس السابق، بأن نزع هذه الألواح الشمسية من على حوالي 6 آبار بتراب الجماعة، “جاء بناء على قرار لجنة معاينة”، موردا أنه “تم إنجاز محضر في الموضوع، ما يعني أن هذه العملية لا تهمّ تجمعا سكانيا دون آخر، ولا علاقة لها بما جاء في مضمون العريضة من كونها انتقامية أو تصفية حسابات”.
وأشار الرئيس إلى أن المجلس الجماعي السابق قام، ضمن مبادرة اجتماعية سابقة، بـ”تجهيز حوالي 6 آبار بألواح الطاقة الشمسية، إلا أن أغلبها تعرض للسرقة والتخريب، ما جعل لجنة مختلطة تقرر بإجماع أعضائها إزالة التجهيزات ووضعها بمقر الجماعة في انتظار إيجاد أو إحداث بئر مؤهلة لأن يتم تجهيزها بها بما يكفل تزويد الساكنة المتضررة من ندرة الماء والتخفيف من معاناتها”.
