المحكمة العليا ترفض التماسا يطالب بهدم قرية خان الأحمر البدوية بشكل فوري

رفضت محكمة العدل العليا يوم الأحد، التماسا يطالب الحكومة بهدم قرية خان الأحمر في الضفة الغربية  بشكل فوري، قائلة إن توقيت مثل هذه العملية يعود لتقدير الحكومة نفسها.

وقالت المحكمة أنه بسبب “مسائل دبلوماسية وأمنية على أعلى مستوى” تتعلق بأي هدم محتمل للقرية، فإنها لن تجبر الحكومة على فعل ذلك.

يعني الحكم أنه من المحتمل ألا يتم هدم خان الأحمر في المستقبل القريب، على الرغم من المطالب المتكررة والصريحة للعديد من المنظمات اليمينية والسياسيين، العديد منهم في الحكومة الحالية.

على الرغم من أنهما طالبا في السابق بهدم القرية الفلسطينية في مناسبات عدة، بما في ذلك في فترة الحكومة الحالية، لم يعلق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على الحكم.

وشجبت المنظمة التي قدمت الالتماس، وهي منظمة “ريغافيم” اليمينية، التي تحارب البناء الفلسطيني غير القانوني في الضفة الغربية، قرار المحكمة ووصفته بأنه نفاق ووصفت الحكومة بأنها “عار” لفشلها في تنفيذ ما وعد به كبار وزرائها.

في الشهر الماضي، طلبت الحكومة من المحكمة العليا رفض الالتماس الذي طالب بهدم خان الأحمر بشكل فوري، مصرة على أن توقيت مثل هذا الإجراء يقع في نطاق اختصاصها.

قدمت الدولة للمحكمة وثائق سرية، بما في ذلك موقف مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين أمنيين آخرين، لتوضيح ادعاءها بأن هدم خان الأحمر في الوقت الحالي من شأنه أن يخلق مشاكل دبلوماسية وأمنية للبلاد.

وتم صياغة هذا الموقف من قبل لجنة معينة برئاسة هنغبي، إلى جانب مسؤولين من وزارة الدفاع ، وقائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي المسؤول عن الضفة الغربية، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارة الخارجية ووزارة العدل، وتم وضع اللمسات النهائية عليه في اجتماع عُقد في 23 أبريل بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وسموتريتش وبن غفير.

في حكم بالإجماع صدر يوم الأحد عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا، كتب القاضي أليكس شتاين أن موقف الحكومة بأن تسمح لها المحكمة بإخلاء خان الأحمر في الوقت الذي تختاره بسبب الأضرار التي قد تحدث في الوقت الحالي لموقف إسرائيل الأمني ​​والدبلوماسي، له ما يبرره.

وكتب شتاين أن الوثائق السرية التي عرضتها الدولة على المحكمة “تشعرنا بالإطمئنان بأن هذه الأسباب، دون استثناء، مرتبطة بأمن الدولة والشؤون الخارجية”، وقال إن المحكمة لا تنوي التدخل في أولويات سلطة الدولة في تطبيق القانون.

اتفق القاضي نوعم سولبرغ مع شتاين، فكتب أن الدولة قد غيرت موقفها من المطالبة بتأخير متكرر في تنفيذ أوامر الهدم ضد الخان الأحمر لأول مرة في عام 2009 إلى طلب رفض الالتماس بشكل قاطع، لاعتبارات أمنية ودبلوماسية لا تتحمل المسؤولية عنها إلا الحكومة.

وكتب سولبرغ، “مثل زميلي، القاضي شتاين، أنا مقتنع أيضا، بعد مراجعة المواد السرية التي تم تقديمها إلينا، وبعد تلقينا إجابات على الأسئلة التي طرحناها، تلك الأسباب الحالية والحقيقية، المتعلقة بالعلاقات الخارجية وأمن البلاد لا تسمح بإخلاء [خان الأحمر] في هذا الوقت”.

كما كتب أنه بما أن السلطة التنفيذية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مثل هذه الأمور، فلا ينبغي ترك الالتماس ضد الحكومة معلقا، بل يجب رفضه تماما.

لكن سولبرغ وجه بعض الكلمات القاسية لسكان الخان الأحمر وداعميهم.

وكتب أن القرية بُنيت بشكل غير قانوني وأن السكان “خالفوا القانون علنا وعن علم”، مؤكدا أنه على هذا النحو، ينبغي هدم الخان الأحمر.

كتب القاضي أيضا أن الدولة عرضت بدائل سكنية مختلفة للقبيلة البدوية التي تقطن المخيم، واستثمرت مبالغ كبيرة من المال والموارد في توفير موقع بديل يتمتع بظروف معيشية أفضل، وبنية تحتية مجتمعية وتعليمية، وخيارات نقل عام للموقع.

وكتب سولبرغ أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض “بعناد” من قبل سكان الخان الأحمر.

وأضاف “من المنطقي اختيار أحد البدائل المقترحة ، [التي تم إعدادها] باستثمار مالي ضخم، وهو أمر ضروري لأولئك الذين تهمهم بالفعل مصلحة سكان خان الأحمر”.

منذ سنوات طويلة كانت الخان الأحمر هدفا لانتقادات حادة من اليمين الإسرائيلي ومن الحركة الاستيطانية، التي تندد بهدم البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، ولكن تزعم أنه لا يوجد إنفاذ كاف ضد البناء الفلسطيني غير القانوني.

تقع خان الأحمر شرقي القدس، ليس بعيدا عن معاليه أدوميم، ويُعتقد أنه يسكنها أقل من 200 نسمة، تمت الموافقة على هدمها من قبل المحكمة العليا في 2018. تقول الدولة إن المباني، ومعظمها أكواخ بدائية وخيام، تم بناؤها دون تصاريح وتشكل تهديدا لسكان القرية بسبب قربها من طريق سريع.

يقول سكان الخان الأحمر الفلسطينيون، وهم من قبيلة الجهالين، إنهم وصلوا إلى المنطقة في الخمسينيات، عندما كانت المنطقة تحت الحكم الأردني، بعد أن تم تهجيرهم بالفعل خلال حرب 1948.

في 2018، قضت المحكمة العليا بعدم وجود ما يمنع الحكومة من تنفيذ أوامر الهدم الصادرة عن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع في عام 2009 ضد المباني في الخان الأحمر.

لكن إخلاء القرية تم تأجيله مرارا على مدار أربع سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاهتمام العام الكبير بالقضية من قبل نشطاء حقوق إنسان وجماعات مؤيدة للفلسطينيين والاتحاد الأوروبي.

أعدت الدولة موقعا لنقل المخيم على بعد 15 كيلومترا غربي الموقع الحالي بجوار بلدة أبو ديس الفلسطينية، خارج القدس مباشرة، والذي يضم العديد من الهياكل الأولية والبنية التحتية لنظام الصرف الصحي بالإضافة إلى إمدادات المياه والكهرباء.

لكن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية الأخرى حذرت من أن نقل سكان الخان الأحمر قسرا من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وقد يشكل جريمة حرب، لأن تهجير السكان تحت الاحتلال محظور بموجب القانون الدولي.

وقالت منظمة ريغافيم، التي كانت أول من قدما التماسا للمحكمة للمطالبة بهدم القرية، إن قرار المحكمة يوم الأحد يظهر تحيز المحكمة ضد الحركة الاستيطانية، مدعية أن الدولة جادلت في الماضي بأن الاعتبارات الدبلوماسية تمنعها من هدم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومع ذلك أمرت المحكمة بالهدم على الفور.

وقالت ريغافيم: “على الجانب الآخر، فإن استسلام الدولة للضغط الدولي والختم المطاطي الذي وفرته المحكمة العليا لهذا الاستسلام يقود الدولة إلى الفوضى: في كل مرة لن تكون عناصر دولية معجبة بسياسة الدولة، فإنها ستضغط على الحكومة لدفعها للتراجع… هذه وصمة عار لدولة إسرائيل وعار للمحكمة العليا “.