قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الاثنين، إن رخص النقل المزدوج لم تمكن من حل إشكالية النقل في المناطق القروية، مؤكدا أن الوزارة تعول على نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه التراخيص إلى المجالس المنتخبة لحل هذه المعضلة.
وردا على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول النقل السري بالمناطق القروية، أكد الوزير أن النقل في هذه المناطق يخضع لإطار قانوني خاص يسمح لجميع الراغبين في الاستثمار فيه بالحصول على التراخيص اللازمة مع مراعاة شروط السلامة والجودة والراحة للمسافرين.
وأضاف بأن الوزارة قامت بإنجاز دراسة القرب بمعية السلطات والمجالس المنتخبة المحلية تهم 58 إقليما، ما مكن من تحديد المعطيات المتعلقة بدواعي تنقلات المواطنين في العالم القروي ووسائل النقل المتوفرة، وكذلك الحاجيات المستقبلية لساكنة كل جماعة قروية من وسائل النقل. هذه المعطيات، يضيف الوزير تشكل أرضية لعمل اللجان الإقليمية للنقل لدراسة طلبات الحصول على رخص النقل المزدوج.
كما أكد الوزير أن اللجنة الوطنية للنقل كانت ولازالت تعطي دائما الأولوية لهذه الطلبات، لكنه أشار إلى أن أكثر من نصف التراخيص المستخرجة غير مستغلة حاليا.
وأضاف “اليوم عندنا 1380 رخصة نقل مزدوج قيد التشغيل من أصل 3638 رخصة تم إصدارها، بمعنى أن النقل المزدوج لا يحل مشكلة النقل في العالم القروي، ما يستدعي البناء على الجهوية المتقدمة في مقاربة الحل.
وأضاف “لذلك ستقوم الوزارة بتسريع وتيرة العمل من أجل نقل الاختصاصات المتعلقة بهذا النمط من النقل إلى المجالس الجهوية في إطار رؤية متوافق حولها للوصول إلى توفير نقل يستجيب لتطلعات المواطنين”
