رئيس هيئة الاستثمار: لا زيادات على رسوم التأسيس.. وحذف 35% من المستندات المطلوبة

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» مع الإعلامي مصطفى بكري المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى انتهاء المرحلة الثانية من المنصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لافتا إلى حرص الهيئة على تسريع وتيرة تشغيل المنصة الإلكترونية، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المعنية؛ من أجل تيسير الإجراءات على المستثمرين، لا سيما بعد تدشين المرحلة الأولى.

ونوه بإصدار الهيئة الخميس الماضي العديد من القرارات التي استهدفت التيسير على المستثمرين وإزالة العقبات أمام الفرص الاستثمارية؛ أبرزها حذف 35% من المستندات المطلوبة وذلك بعد مراجعتها قانونيا؛ بهدف تبسيط خطوات الإجراءات المطلوبة، مؤكدا أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تقليلا إضافيا لعدد المستندات المطلوبة بنفس النسبة السابقة بالتزامن مع بدء العمل على المنصة الإلكترونية.

وأشار إلى تعاون الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المختلفة لتسهيل إصدار التراخيص خلال المرحلة المقبلة حيث من المتوقع أن تشهد تسهيلات كبيرة للغاية، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة في قانون الاستثمار والتوسع في إجراءات منح الرخصة الذهبية أمام مختلف الأنشطة، وذلك بالموافقة على استصدار الرخصة الواحدة لمختلف الشركات.

ولفت إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إصدار الرخصة الواحدة في غضون 20 يوما، موضحا أن الرخصة الذهبية تتضمن الموافقة على تراخيص البناء وموافقات البيئة والحماية المدنية، فضلا عن العديد من الإعفاءات الضريبة والحوافز على غرار الإعفاء من ثمن أراضي المشروع؛ شريطة جدية المستثمر في تنفيذ الجدول الزمني للمشروع.

ونفى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار؛ ما يتداول مؤخرا بشأن زيادة رسوم التأسيس، قائلا: «لا يوجد أية زيادات سواء على رسوم التأسيس أو المنصة الإلكترونية»، موضحا أن الهيئة تسعى قدر المستطاع للحد منها وعدم تحميل المستثمر أية أعباء إضافية، وذلك في ضوء التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.