«الإسكان» البرلمانية توافق على اقتراحات تنظيم الوكالة العقارية وتملك الأراضي الفضاء

وافقت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها، أمس الاثنين، بإجماع أعضائها على اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم الوكالة العقارية، وتملك الأراضي الفضاء بهدف كسر احتكارها.

وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبد العزيز الصقعبي في تصريح صحافي، إن القانونين يأتيان ضمن حزمة قوانين تعهدت بها اللجنةلضبط الفوضى الحاصلة في مناطق السكن الخاص، مبينا أن إلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل سيحولها إلى وكالة عادية ينظمهاالقانون المدني ولا يوجد فيها ضمان ملكية لأحد.

وبين أن الوكالة العقارية لا ينظمها قانون وإنما تجري وفقا لقرارات وزارية وتعتبر عقد بيع ابتدائيا ما بين المالك والمشتري وبين الموكل والوكيلالذي يستطيع أن يتصرف في بيع وشراء كل العقارات.

وأشار إلى أن تلك الوكالة لا يمكن إلغاؤها حتى من الموكل نفسه ولا تنقضى بوفاة أحد الطرفين ولا تورث هذه العقارات وبالتالي فإن صاحبهذه الوكالة هو صاحب العقارات والمالك رغم أن اسمه غير موجود في السجل العقاري.

ولفت إلى أن هذا الوضع يتيح التهرب من كل الالتزامات المالية ومن الرسوم المفروضة على الأراضي المحتكرة، والتحايل على قوانين الرعايةالسكنية ويظل اسمه دائما موجودا في قوائم انتظار الرعاية السكنية.

وكشف الصقعبي عن إحصائيات رسمية بوصول عدد الوكالات العقارية في السنوات الأخيرة إلى أكثر من 4619 وكالة عقارية، مضيفا ان”هذا العدد أكبر من منطقة جنوب عبدالله مبارك مرة ونصف المرة وأكبر من منطقة جنوب القيروان التي سيتم إنشاؤها مرة ونصف المرة أيضاوأكبر من منطقة خيطان بثلاث مرات.

وأضاف أن الوضع الحالي يستفيد منه آلاف التجار الذين يزاحمون الأسر الكويتية التي تحتاج فعلا إلى المنازل السكنية، بينما هناك آلافالأسر تعاني مِن أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وغلاء المعيشة”.

وأوضح الصقعبي أن القانون الآخر يتعلق بكسر احتكار الأراضي الفضاء التي تصل أعدادها إلى عشرات الآلاف من الأراضي في مناطقالسكن الخاص محتكرة لقلة قليلة من التجار، وجزء كبير منها مخفي بسبب الوكالات العقارية.

وذكر إن القانون الجديد سيقلص المساحات الفضاء المستحق عليها رسوم مالية من 5000 متر مربع الى 1000 متر مربع، ورفع قيمةالرسوم على الأمتار لتصبح رسوما تصاعدية من 40 دينارا إلى 100 دينار للمتر المربع الواحد سنويا.

واعتبر أن «الخلل الحاصل تسبب في ظلم وتعد على حقوق الآخرين وتحايل على المال العام، فكان واجبا على اللجنة التحرك لوقف هذاالعبث الحاصل في الوكالة العقارية».

وأكد الصقعبي استمرار اللجنة الإسكانية في عقد الاجتماعات ورفع تقاريرها إلى المجلس ومتابعتها حتى ترى النور وتطبق على أرضالواقع في القريب العاجل بما يعود بالنتائج المأمولة على الأسر الكويتية التي عانت الأمرين في السنوات الأخيرة بسبب أزمة الإسكان.

وختم الصقعبي تصريحه قائلا «نعلم أن الوضع السياسي اليوم مشحون وأن البلد في حالة شلل وأن المستفيدين من فوضى الإسكانسعداء بهذا الوضع وسيسعون إلى استمراره إلا أن المسؤولية علينا كبيرة للقيام بالأمانة التي حملها لنا المواطنون».