في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. جهود مغربية متضافرة تحتاج التقوية

يحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الـ30 من يوليوز من كل سنة. وفي هذا الصدد، قالت الأمم المتحدة إن الاتجار بالبشر “جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم أو خارجها. ويتأثر كل بلد في العالم بظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا”.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية إن “بيانات عام 2022 أظهرت وجود أكثر من 27 مليون ضحية للاتجار، حوالي 3.3 ملايين منهم من الأطفال، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الخمس عشرة الماضية. ونظرًا لأن الاتجار بالبشر لا يزال غير مكتمل الدراسة ولا يتم الإبلاغ عنه، فإن الأرقام الحقيقية، في جميع الاحتمالات، أعلى بكثير”.

وبهذا الخصوص، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه “بالنظر إلى تعدد مظاهر وجرائم الاتجار بالبشر، يمكن القول إن هناك شبه عجز مؤسساتي وهيكلي للقضاء على هذه الظاهرة اللاإنسانية ومجابهتها، وصل إلى درجة عدم التمكن من توحيد قاعدة بيانات وطنية والتضارب في المعطيات، لاسيما إذا كانت هذه الجريمة تشمل، وفق تعريفها ضمن البروتوكول الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، جرائم متعددة”.

وأوضح تشيكيطو، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “رغم أن المغرب قد خطى خطوات مهمة في الجانب التشريعي عبر مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة سنة 2002، والبروتوكول المكمل لها سنة 2009، وأصدر القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، وأنشأ على المستوى الإجرائي اللجنة الوطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في 2018، إلا أن هذه الجهود تبقى قاصرة أمام الارتفاع المهول لجرائم الاتجار بالبشر وتطور وسائل وتقنيات اقترافها”.

واعتبر رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأمر “يستدعي مراجعة شاملة للقوانين التي يبدو أنها لا تجاري ما يمارس ميدانيا، بسبب التعاريف الفضفاضة، بينما يتعين أن يكون القانون دقيقا، عبر وضع مفهوم مسطري وإجرائي مدقق”.

وقال الفاعل الحقوقي ذاته: “من المفترض أن تعمل الحكومة على سن سياسة التقائية أفقية تعزز آليات التعاون بين كل الأجهزة المعنية، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، بما يمكن من مكافحة جماعية لهذا النوع من الجرائم”.

وأردف: “بما أن المناسبة شرط، فإنه يتعين على المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان وكذا الدبلوماسية المغربية أن تسلط الضوء بشكل مكثف على ظواهر تدخل ضمن نطاق جرائم الاتجار بالبشر، من ضمنها ارتفاع وتيرة عمل شبكات الدعارة العابرة للحدود بكل تجلياتها، وشبكات تهريب الأشخاص والهجرة السرية، والأهم عملية التهجير القسري لأطفال المحتجزين بمخيمات تندوف وإكراههم على حمل السلاح والتجنيد تحت التهديد في معسكرات بأمريكا اللاتينية”.

من جانبه، قال شكيب الخياري، ناشط حقوقي، إن “جريمة الاتجار بالبشر تعتبر من الجرائم المركبة والمعقدة، حيث يقع خلط بينها وبين مجموعة من الجرائم التي تتشابه معها في بعض العناصر، من قبيل جريمة تهريب المهاجرين والاستغلال في الدعارة وغيرها. كما أن بعض الممارسات على المستوى القضائي تجعل من ضحايا الاتجار بالبشر مجرمين”.

وذكر الخياري في هذا الصدد، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “سبق لرئيس النيابة العامة أن وجه إلى النيابات العامة سنة 2018 مذكرة أكد من خلالها أن بعض الأشخاص الذين يتابعون بجرائم الفساد وممارسة الدعارة، مثلا، في الواقع كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر”.

وأضاف: “كما أن هناك ضعفا كبيرا في محاربة هذه الجريمة عندما يتعلق الأمر بالتسول بالأطفال، حيث يتم ذلك على مرأى من الجميع، بالرغم من أن رئاسة النيابة العامة أصدرت هذا العام، رفقة يونيسف، دليلا عمليا حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر”.

وشدد الخياري على أن “الأمر يستدعي الرفع من قدرات مختلف مكونات عناصر السلطات المكلفة بإنفاذ القانون لمكافحة هذه الظاهرة، الذي لا يبتدأ إلا بالتكوين الجيد في هذا المجال، وخاصة للعاملين في مجال القضاء”.