أورباخ يحاول منح فرصة للحكومة البديلة ويؤجل عملية حل الكنيست حتى يوم الإثنين

رغم مصادقة الكنيست في قراءة تمهيدية من بين أربع قراءات يوم الأربعاء على حل نفسه طواعية، إلا أن عضو الكنيست المتمرد من حزب “يمينا”، نير أورباخ، علق العملية حتى يوم الإثنين لمنح المعارضة بقيادة حزب “الليكود” فرصة لتشكيل ائتلاف بديل وتجنب انتخابات مبكرة.

الكنيست يلزم بقانون لحل نفسه طوعا، وفي حين أن يوم الأربعاء كان الخطوة الأولى لمشروع قانون في هذا الاتجاه، إلا أنه استكماله يتطلب اجتيازه مراجعتين في لجان برلمانية وثلاث قراءات أخرى. محطته التالية هي لجنة الكنيست، التي يترأسها أورباخ. برفضه عقد جلسة للجنة حتى يوم الإثنين، يؤخر أورباخ تحويل مشروع القانون إلى المراجعة الأولى في اللجنة، وهي عقبة ضرورية قبل التصويت المقبل.

بمجرد اجتماع لجنة الكنيست يوم الإثنين، من المتوقع أن يرسل الإئتلاف مشروع قانون حل الكنيست إلى لجنة الدستور والقانون والعدل التي يفضلها أكثر ويرأسها عضو الكنيست غلعاد كاريف (حزب العمل)، من أجل عملية مراجعة عاجلة. أقرب موعد ممكن لحل الكنيست هو يوم الإثنين، ولكن قد تمتد العملية حتى الأسبوع المقبل.

يوم الإثنين، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد عن نيتهما حل الكنيست وإعادة إسرائيل مجددا إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف. وقال بينيت ولابيد إنهما “استنفدا” جميع السبل لتحقيق الاستقرار في حكومة الأقلية التي يقودانها.

أورباخ كان عضو الكنيست الأخير الذي ينسحب من الإئتلاف، وفي الإعلان عن استقالته في 13 يونيو قال إنه سيعمل نحو تشكيل حكومة يمين بديلة في داخل الكنيست الحالي. على الرغم من أن عناصر من المعارضة ومن حزب “يمينا” الذي يتزعمه بينيت تعمل فعليا على تشكيل إئتلاف يمين جديدة وفوري، إلا أنه من غير المرجح أن يتمكنوا من حشد الحد الأدنى من أعضاء الكنيست (61) الضروري لاستبدال الحكومة دون انتخابات.

يوم الأربعاء، قالت وزيرة الداخلية وشريكة بينيت السياسية في السنوات العشر الأخيرة إنها على استعداد للانضمام إلى إئتلاف بقيادة الليكود. إلا أنه لا يمكن لشاكيد أن تكون بمثابة أضافة فورية  للمعارضة في الكنيست، والتي تضم في الوقت الحالي 55 مقعدا. بموجب ما يُسمى ب”القانون النرويجي”، استقالت شاكيد من الهيئة التشريعية عند توليها منصبها الوزاري. بإمكانها العودة إلى الكنيست من خلال استقالتها من وزارة الداخلية، لكن ذلك سيتطلب فترة انتظار لمدة 48 ساعة.

سيكون ذلك رهانا بالنسبة لها: إذا تمكنت شاكيد والمعارضة من حشد الدعم الكافي لتشكيل حكومة جديدة في الكنيست، فإن الخطوة قد تكون منطقية. ولكن إذا فشلت المعارضة في استبدال الحكومة قبل الحل الرسمي للكنيست، فإن شاكيد ستخسر بذلك فرصة البقاء على رأس وزارة الداخلية للفترة الانتقالية التي تسبق الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة، والتي من المتوقع أن تستمر على الأقل حتى نوفمبر.

بإمكان شاكيد والأعضاء الآخرين في “يمينا”، باستثناء بينيت، المساهمة بأربعة مقاعد للمعارضة بقيادة نتنياهو، والمنافسون القادمون المحتملون لملء الفجوات المتبقية هم أعضاء كنيست من حزب “أمل جديد”، الذي يتزعمه غدعون ساعر، وحزب “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس.

لكن يوم الثلاثاء، قال غانتس إن نتنياهو خان ثقته وأعلن أنه سيدعو إلى حكومة وحدة موسعة بعد الانتخابات.

ردا على سؤال للصحفيين حول الانضمام إلى زعيم الليكود خلال الكنيست الحالي أو بعد الانتخابات، قال غانتس “استنفد نتنياهو الإئتمان السياسي الذي مُنح له وبالتالي لا يوجد ما يمكن الحديث عنه”.

وأفادت تقارير أن حزب “أمل جديد” أجرى مفاوضات مع الليكود في وقت سابق من الشهر الحالي، إلا أن الحزب، كما ورد، انهى الاتصال بعد نجاح المعارضة في إسقاط مشروع قانون لتجديد تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية.

وأفادت تقارير أن أورباخ كان قد حصل على وعد بموقع مضمون في قائمة الليكود للكنيست على تمرده ضد الإئتلاف. يوم الإثنين، اعتبر لابيد أن مقايضة مركز مضمون في قائمة الحزب مقابل أصوات ضد الإئتلاف بمثابة خطوة “غير قانونية”، وقال إنه سيتم التحقيق في مثل هذا السلوك. يوم الثلاثاء، قال نتنياهو إن لديه عددا من المواقع الآمنة في قائمة الحزب لتوزيعها، وإنه “سيأخذ في الاعتبار” حقيقة أن مشرعين مثل أورباخ “ظلوا مخلصين للأيديولوجية”.

بافتراض فشل محاولة تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي، فمن المتوقع إجراء الانتخابات في نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر، في حين يبدو أن تاريخ الأول من نوفمبر يبدو الموعد الأكثر ترجيحا.