مؤسسة قضايا المرأة تنظم مائدة حوار بشأن إشكاليات قانون الأحوال الشخصية

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين، مائدة حوار حول إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين.

وبدأت مائدة الحوار بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وافتتح النقاش عبد الفتاح يحيى، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهمية التحدث عن إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية والتي تؤدى إلى العديد من المشكلات المجتمعية، ويجب العمل على تفادي الإشكاليات الحالية في مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم.

كما نوه “يحيى”، بأهمية الإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين، وآخر للمسيحيين، وحتى الآن لم يخرج هذا القانون إلى النور.

من جانبه تحدث المستشار الدكتور معتز أبوزيد، حول آليات صياغة القوانين والتشريعات وكيفية إصدار قانون، بداية من كتابة بنوده وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.

وأشار إلى الإشكاليات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، موضحًا أن المعضلة الأساسية تتمثل في الكادر الديني الموجود فيه دائمًا قانون الأحوال الشخصية (المرجعية الدينية) منذ عام 1929م، وحتى الآن، بالإضافة إلى أن المعضلة الثانية فكرة التطور المجتمعي، ثم تأتي معضلة الصياغات.

فيما ذكرت كريمة كمال، الكاتبة الصحفية، حول الوضع الحالي لقضايا وإشكاليات الأحوال الشخصية للمسيحيين، وتطور القوانين منذ لائحة عام 1938م وحتى الآن، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها إشكاليات الميراث، وعدم تطبيق الشريعة المسيحية في توزيع الإرث للمسيحيين إلا في حالة اتفاق المستحقين للميراث ورفع دعاوى قضائية.

وأوضحت نشوي الديب عضو مجلس النواب، خلال حديثها دور السلطة التشريعية في سن وإصدار القوانين، والخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته “النائبة نشوي الديب”، وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائبًا ونائبه بمجلس النواب، وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.

وأشارت الديب، إلى أن الجميع في حاجة شديدة لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، مستشهدة بحديث رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية، فضلًا عن ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي، وهذا لم يحدث حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية، قد قامت بإعداد مشروع قانون مقترح للأحوال الشخصية للمسلمين قانون أسرة أكثر عدالة، وتم إرسال نسخة من مشروع القانون المقترح إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، وإلى اللجنة المنوط بها وضع مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين.

وتعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات، والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض.

كما يضبط القانون أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق.

من ناحية أخرى يكشف قانون الأحوال الشخصية عن وضع المرأة في التراتبية الإجتماعية، والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.

ويطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة، وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق، وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على إيقاع الطلاق تقوم المحكمة بإجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كل الحقوق المترتبة على الطلاق (عدة – متعة – مؤخر صداق )، وتحديد نفقة للأطفال إن وجدو.

ويأتي ذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها، وفي حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب منطقية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية، بينما في حالة عدم وجود أسباب منطقية وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن جميع حقوقها القانونية، وهو ما يؤدي إلى توفير الكثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.

كما يشدد القانون على احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم، و ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر.

فيما يوجد إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثناء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق، على أن يترك لهم تحديد النسبة المئوية بما يتم الاتفاق عليه طبقا لما يراه كل زوجين على حدة.

كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية، والنص على تعويضات مختلفة مراعاة لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليها (المتعة) في القانون الحالي، والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.