وكالة “السلامة الطرقية” تقدم باقة خدمات جديدة لفائدة المواطنين والمهنيين

تفعيلا لبرنامج عملها برسم سنة 2022، وتيسيرا لمختلف الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، سواء عموم المواطنين، أو المهنيين، أطلقت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية باقة جديدة من المنتجات الرقمية، قدمتها في ندوة صحافية اليوم الجمعة بالرباط.

وتركز الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، في باقة الخدمات الجديدة التي أطلقتها، بهدف تسهيل الاستفادة منها وتسريع وتيرة إنجازها، إذ حذفت الصفة المادية عن مجموعة من المساطر المتعلقة بالخدمات الموجهة إلى المرتفقين.

وتتعلق الخدمة الأولى من باقة الخدمات التي أطلقتها الوكالة بتدبير برنامج تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي، إذ أصبحت الاستفادة من هذه العملية تتم عن طريق بوابة رقمية مخصصة لهذا الغرض، تتيح للمستفيد إنشاء حساب خاص به يقدم عبره طلبه، ويتتبّع مساره.

وأكد ناصر بولعجول، مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أن “الآلية الجديدة المعتمدة في تدبير تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي لا تمكّن فقط من تيسير عملية الاستفادة، بل تضفي عليها الشفافية أيضا، إذ تتفاعل البوابة الإلكترونية بشكل مستمر مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين المعنيّين”.

ويتم التفاعل بتنسيق مع وزارة النقل واللوجستيك، من خلال التأكد من أن واضعَ طلب تجديد العربة هو المعني بالملف فعلا، والتفاعل مع بنك المعطيات المتعلق بالمعلومات الخاصة بالمركبات الذي تدبّره الوكالة، والتأكد كذلك من عدم وجود أي حجز على أي عربة يقدَّم بشأنها طلب التجديد.

وأصبحت منظومة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي تتم عبر دورة تكاملية، إذ لا يقتصر دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على التنسيق مع وزارة النقل واللوجستيك، بل أيضا مع بائعي المركبات للمستفيدين من عملية التجديد، وأيضا من المكسّرين المكلفين بتكسير العربات القديمة.

ويتيح النظام الرقمي الجديد الذي وضعته الوكالة لتدبير عملية تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للمهنيين تتبع ملفاتهم، منذ لحظة وضعها في البوابة الإلكترونية الخاصة بهذا الغرض إلى حين استفادتهم من منحة التجديد التي تقدمها الدولة.

البوابة الرقمية الثانية التي أنشأتها الوكالة تتعلق بتدبير مخالفات السير التي يرتكبها سواق العربات المملوكة للإدارات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية والمقاولات الخاصة.

وتهدف هذه الخدمة إلى عقلنة أداء الغرامات الناجمة من مخالفات قانون السير، باعتبار المؤسسات والمقاولات هي الجهة التي تتحمل المسؤولية القانونية عن العربات المملوكة لها، وبالتالي تفادي عدد من المشاكل التي كان يطرحها هذا الأمر، سواء في ما يتعلق بأداء الغرامات أو رصيد نقط رخص السياقة بالنسبة للسائقين.

وتتضمن حزمة الخدمات التي أطلقتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بوابة إلكترونية رئيسية، تضم مجموعة من الدعائم الاخبار السعوديةية المتعلقة بالسلامة الطرقية، كما تتيح لأي مواطن يرغب في اقتناء مركبة من وضعيتها القانونية، وما إن كانت عليها حجوزات. كما تمكّن البوابة كذلك من الاطلاع على رصيد النقط، أو المخالفات بالنسبة للسائقين، ووضع شكايات، وطلب المعلومات الموجودة لدى الإدارة، وتتبع الملفات المتعلقة بمختلف الخدمات المدبرة من طرف المؤسسات العمومية.