ابتدائية مراكش توزع أحكاما بـ42 شهرا لشبكة تقرصن المعطيات الشخصية تضم عاملين بشركة للاتصالات

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، أحكامها في حق أفراد شبكة القرصنة المعلوماتية بمراكش، الذين تم توقيفهم شهر ماي الماضي.

وحكمت المحكمة على صاحب محل لإصلاح الهواتف بسنة حبسا نافذا، وأحد شركائه في الجريمة بـ 8 أشهر نافذة، وموظف سابق بشركة للاتصالات بـ 4 أشهر نافذة، وموظف حالي بشركة للاتصالات بـ 6 أشهر نافذة، وشاب عشريني بـ 6 أشهر نافذة، فيما أدين متهمان بـ 3 أشهر موقوفة التنفيذ، ومتهم تاسع حكم بثلاثة أشهر نافذة.

وتوبع المتهمون بالتقاط وقرصنة المكالمات الهاتفية، والولوج الاحتيالي لقواعد المعطيات والبيانات المخزنة بهواتف نقالة.

واستمعت المصالح الأمنية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لمدير فندق شهير بالحي الشتوي  بمراكش الذي يعتبر ضحية لصاحب المحل الخاص بإصلاح الهواتف النقالة بمنطقة جليز، الأخير الذي يشتبه فيه بكونه يستغل معطيات خاصة بزبناء شركة للاتصالات بتنسيق مع موظف تم اعتقاله.

يأتي هذا، في الوقت الذي تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقرصنة المعلوماتية، والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في قرصنة وبيع معطيات شخصية مخزنة في الهواتف النقالة باستعمال تطبيق معلوماتي يتم اقتناؤه من شبكة الإنترنيت، فضلا عن الاشتباه في تورطهم في قرصنة واستغلال معطيات بنكية خاصة بالأغيار.

كما كشفت إجراءات البحث شبهة تورط أحد الموقوفين في استغلال معطيات اتصالات شخصية خاصة بزبائن شركة للاتصالات، وذلك بعد الحصول عليها بالتواطؤ مع مشتبه فيه يعمل لدى أحد متعهدي شبكة الاتصالات، تاخبار السعودية الأبحاث والتحريات من أجل تحديد هويته وتوقيفه.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجرة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الهواتف النقالة، التي أظهرت عمليات الفحص الأولي احتواءها على معطيات بنكية وشخصية مقرصنة، فضلا عن تخزينها لبيانات رقمية خاصة بتطبيقات تستعمل في تنفيذ هذه الجرائم المعلوماتية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والكشف عن الجرائم المعلوماتية المرتكبة التي تمس بالمعطيات الشخصية للضحايا.