المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يختار مواجهة ماكرون برفض “قرار الحل”
عقد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية جمعه العام الاستثنائي، اليوم الأحد، من أجل اعتماد نظام جديد له، بمشاركة أزيد من 55 في المائة من أعضاء المجلس، من بينهم 73 في المائة منتخبون من قبل الفاعلين المحليين الذين شاركوا في هذا الجمع العام الاستثنائي.
ويأتي الموعد بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قراره إنهاء عمل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” القائم منذ عشرين سنة، الذي يرأسه المغربي محمد موساوي، وذلك خلال استقبال أعضاء منتدى الإسلام بفرنسا الذي تم إطلاقه العام الماضي.
وأوضح المجلس، في بلاغ له يعد بمثابة رد رافض لـ”قرار الحل” المعلن من لدن ماكرون، أن النظام الأساسي سيعمل على إجراء إصلاح شامل للمجلس على أساس الهياكل الإدارية، مشيرا إلى أن جميع مساجد فرنسا يمكنها المشاركة في المجلس على قدم المساواة.
وأعلن المجلس عن نهاية النظام الحالي، الذي وصفه بأنه “غير دمقراطي وعشوائي”، معتبرا إياه السبب الرئيسي في العرقلة المفتعلة لعمله خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن النظام الجديد سيعطي الكلمة للفاعلين المحليين المنتخبين من قبل زملائهم الذين يتمتعون بالشرعية اللازمة، الشيء الذي سيمكن من إلغاء الحدود الاصطناعية والانقسامات، التي أعاقت عمل الجمعية العامة من أجل القيام بالمهام المنوطة بها.
وأضاف البلاغ ذاته أن المجلس يمثل حاليا أكثر من 1100 مسجد شاركت في انتخابات 2020، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ مع الإصلاح الجديد، الذي يوفر إجابات للعراقيل والعقبات الرئيسية أمام المشاركة الانتخابية الأوسع.
وأشار إلى أن ممثلي الطوائف في فرنسا عليهم التطور من أجل التوافق والتكيف مع السياقات الجديدة في البلاد، مبرزا أن الديانة الإسلامية جزء من هذه الدينامية الفرنسية، وأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعتزم التكيف مع التطورات بعيدا عن الاضطرابات والأزمات التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وأوضح أن المهمة الأساسية للمجلس هي الدفاع عن مصالح العقيدة الإسلامية، والسماح لمسلمي فرنسا بالحصول على الدعم الروحي الذي يرغبون به، والمساهمة في ازدهار العقيدة الإسلامية بفرنسا، وتمثيلها في جميع الحالات والأحداث العامة ونقاشات المجتمع.
وأضاف أنه بدون القيام بإجراء تقييم شامل، ينبغي التذكير بأن المجلس تمكن من دعم مشاريع عديدة لبناء المساجد وتعيين أئمة في الجيش والمستشفيات والسجون، بشراكة مع السلطات العامة، عبر توفير دلائل عملية لتعاليم الذبح والحج وتنظيم فضاءات الدفن في المقابر لمحاربة الفكر المتطرف الذي يحرف رسالة السلام التي أتى بها الإسلام.
واستحضر البلاغ ذاته الشراكة التي وقعها المجلس مع وزير الداخلية بخصوص رصد وإحصاء الأعمال التي تستهدف الإسلام والمسلمين، لافتا الانتباه إلى الدور الكبير الذي لعبه المجلس خلال جائحة “كورونا” بشهادة الملاحظين الذين وصفوا تدبير الجائحة بالمثالي.
وأشار المجلس إلى أنه يجب الاستماع إلى الانتقادات والتساؤلات حول مدى قدرته على تلبية انتظارات المسلمين في فرنسا، مبرزا أن القوانين الجديدة، التي يعتزم المصادقة عليها في الاجتماع المقبل، ستحمل إجابات عملية من خلال التغييرات العميقة والهيكلية التي تم اقتراحها.
وأبرز البلاغ أن المشاركين في هذا الجمع العام الاستثنائي أخذوا علما بقرار رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، القاضي بإنهاء دور المجلس في الحوار وتمثيل المسلمين أمام الدولة، عبر اختيار صيغة جديدة، مؤكدا أنها ستستخدم جميع الوسائل القانونية من أجل الاستمرار في الدفاع عن مصالح أعضاء المجلس الذين يعملون لتحقيق هذا الهدف.
