ناقش محافظو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من 57 دولة، تداعيات الأزمة الغذائية التي يواجهها نحو 300 مليون شخص، ولا سيما الأسر ذات الدخل المنخفض. وحثوا البنك في مؤتمرهم بشرم الشيخ، أمس، على اتخاذ مبادرة للإسهام في التغلب على هذه الأزمة.
وقال محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في المؤتمر الصحافي الختامي: «سيبادر البنك على وجه السرعة إلى وضع خطة عمل للمدى القصير والمتوسط والطويل، بالتنسيق مع البلدان الأعضاء والمؤسسات العربية والدولية المتعددة الأطراف والبنوك الإنمائية الأخرى، لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي في الدول الأعضاء». وأضاف: «في عام 2021 بلغت قيمة التمويلات التي قدمها البنك في مجال البني التحتية ما مجموعه 1.2 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي… وبهدف التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، اعتمد البنك مبلغ 292 مليون دولار في عام 2021 لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، استفادت منها على الخصوص الدول الأفريقية».
واتفق محافظو البنك على 3 أولويات رئيسية لمجابهة التحديات العالمية، تمثلت في «تعزيز الانتعاش، والحد من الفقر مع بناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة». وتمثل هذه البنود ملامح استراتيجية البنك للفترة 2023 – 2025، على أن ينصب الاهتمام على «البني التحتية الخضراء والمستدامة القادرة على الصمود» و«التنمية الشاملة لرأس المال البشري».
وقال الجاسر إنه في إطار التصدي للفقر وبناء القدرة على الصمود، ونظراً لما تعانيه العديد من الدول الأعضاء من عجز كبير في البني التحتية، فإن تمويل هذا القطاع لا يزال يستحوذ على معظم اعتمادات البنك للمشاريع.
… المزيد
