ضعف الإقبال على القيد في السجل الوطني للصناعة التقليدية بمراكش يجر انتقادات على والي الجهة
بعد مرور شهرين، وهي نصف المدة المقررة، سجل منتخبون بطء وتيرة التسجيلات في السجل الوطني الخاص بالصناعة التقليدية، محملين في ذلك المسؤولية لكريم قسي لحلو، ولجهة مراكش أسفي.
وعلم “اليوم24 ” أن عدد المسجلين في السجل الوطني الخاص بالصناعة التقليدية لم يتجاوز 12 ألفا، في الوقت الذي حددت لجهة مراكش أسفي 100 ألف صانع.
وأرجع مراد حنبلي، عضو المكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي البطء في هذه العملية إلى عدم انخراط مصالح وزارة الداخلية على صعيد تراب الجهة، وفي مقدمتها ولاية جهة مراكش أسفي.
وأوضح حنبلي في تصريح لـ “اليوم 24″، أن عملية التسجيل أوكل منها 60 في المائة للغرفة وللمديريات الجهوية والإقليمية، و40 في المائة لمكتب دراسات معين من طرف الوزارة الوصية، مضيفا أنه لحدود الساعة لم يباشر هذا المكتب مهامه بعد، وكل ما أنجز حتى الساعة هو من مجهودات الغرفة، التي انتقلت لمختلف فضاءات الصناعة التقليدية بالعالمين الحضري والقروي بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، ونظمت مجموعة من اللقاءات التحسيسية بمساعدة من المديريات.
وفي الوقت، الذي وجهت دوريات من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية للعمال والولاة، من أجل تسخير الإمكانات البشرية واللوجستيكية في عملية التحسيس والتعبئة، لكن “للأسف الشديد لم نلحظ أي تجاوب، مما سيعرض العملية برمتها لا قدر الله لفشل ذريع”، يقول عضو الغرفة .
وأوضح المتحدث أن توفير تغطية صحية للصانع التقليدي وأسرته ستوفر له استقرارا نفسيا ومعنويا، مضيفا أن هذا الأمر يبقى عاملا غير كاف لتحسين ظروفه المعيشية اليومية، التي لن تتأتى دون تقوية البنيات التحتية اللازمة، وتحسين شروط إنعاش وتسويق منتجات الصناعة التقليدية.
ودعا مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا مصالح ولاية الجهة إلى تدارك الأمر، وتحمل مسؤوليتها للقيام بدورها الكامل والوفاء بالتزاماتها لإنجاح هذا الورش الملكي السامي، لأن ” مراكش تستاهل أحسن” يضيف حنبلي.
هذا، وانطلقت عملية التسجيل في بداية شهر مارس الماضي، حيث حددت في مرحلة أولى على الصعيد الوطني تسجيل ما يناهز 750 ألف صانع ما بين مارس ويونيو 2022 ، والغاية من ذلك توفير قاعدة معطيات لتتمكن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من القيام بإجراءات التسجيل والانخراط من أجل بلوغ الأهداف الحكومية المسطرة، والمتمثلة في الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة في متم هذه السنة، والتعويضات العائلية سنة 2023، والتقاعد سنة 2024 ثم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025. وتجدر الإشارة إلى أنه للاستفادة من التغطية الصحية تم تحديد المساهمة الشهرية للصناع التقليديين في 135 درهما.
وكان مشروع تنظيم قطاع الصناعة التقليدية مطروحا على طاولة الوزارة الوصية في الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2000، والتي عرفت صدور الكتاب الأبيض للوزير أحمد الحليمي العلمي، غير أن المهنيين انتظروا حتى سنة 2021 ليرى القانون رقم 17-50 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية النور.
ومن ضمن مقتضيات هذا القانون إحداث سجل وطني للصناعة التقليدية، ليصبح من الآن فصاعدا وجوبا على كل صانع تقليدي أو مقاولة أو تعاونية التسجيل في هذا السجل، ليتسنى لهم الاستفادة من البرامج والعروض والامتيازات المبرمجة في قطاع الصناعة التقليدية.
