معدل التضخم في إسرائيل أعلى مما كان متوقعا في فبراير، الأمر الذي يعزز احتمالات رفع سعر الفائدة
قالت دائرة الإحصاء المركزية يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في إسرائيل انخفض إلى 5.2% في فبراير، مقارنة بـ 5.4% في يناير، لكنه تسارع بمعدل أسرع من المتوقع مما زاد من الضغط على بنك إسرائيل لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس للتضخم يقيس متوسط تكلفة السلع المنزلية، بنسبة 0.5% في فبراير، أعلى من توقعات المحللين بأن يرتفع بنسبة 0.3%، ووصل التضخم السنوي على مدار الأشهر الـ 12 الماضية إلى 5.2% مقارنة بـ 5.4% في يناير. وتوقع المحللون معدل سنوي قدره 5%.
في فبراير، شوهدت زيادات في أسعار الخضار والفواكه الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.8%، وارتفعت تكاليف الثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، وتكاليف النقل بنسبة 0.5%، وأسعار الإسكان بنسبة 0.4%. وقوبل ذلك بانخفاض أسعار الملابس والأحذية، بانخفاض 3.3%، والاتصالات بانخفاض 0.4%، وفقا لدائرة الإحصاء المركزية.
وارتفعت الإيجارات على تجديد العقود بنسبة 4.4%، وزادت الإيجارات على عقود المستأجرين الجدد بنسبة 7.5%.
على الرغم من تراجع التضخم في فبراير إلى أدنى قراءة منذ أكتوبر، إلا أن المعدل لا يزال أعلى بكثير من نطاق السعر المستهدف للحكومة بين 1%3%. هذا على الرغم من الخطوات التي اتخذها بنك إسرائيل لكبح جماح التضخم المتزايد. وقام البنك المركزي خلال العام الأخير برفع سعر الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في أبريل الماضي في محاولة لخفض نمو الأسعار.
في فبراير، رفع بنك إسرائيل سعر الفائدة للاجتماع الثامن على التوالي، ورفع سعر الإقراض الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25% وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
وستعلن لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل عن قرارها بشأن التحرك المقبل لسعر الفائدة في 3 أبريل.
محافظ بنك إسرائيل أمير يارون يتحدث في مقابلة مع CNN بُثت في 15 مارس 2023 (Screenshot: CNN; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
وقال أمير يارون محافظ بنك إسرائيل لشبكة CNN في مقابلة بُثت ليل الثلاثاء: “نحن مصممون تماما على إعادة التضخم إلى هدفه، وإذا كان ذلك يعني الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وهذه هي أداتنا الأساسية، فهذا ما سنفعله”.
وقال يارون: “لدينا اقتصاد مزدهر ويرجع ذلك جزئيا إلى النمو والاستثمار في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الذي يسمح بمزيد من الاستهلاك والمزيد من الإنفاق. هذا يعني أن الأمر سيتسبب بمزيد من الألم، على الأرجح، من أجل إعادة التضخم إلى هدفه”.
“مهمتنا لخفض التضخم اليوم تنطوي على ألم وفي إسرائيل تنطوي على ألم مباشر لأن العديد من الرهون العقارية مرتبطة بشكل مباشر بسعر الفائدة لدى البنك المركزي”.
يتوقع كبير الاقتصاديين في بنك “لئومي” غيل بوفمان أن يزيد البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس في أوائل أبريل، ويعتمد ذلك جزئيا أيضا على مقدار رفع البنوك المركزية حول العالم لأسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل.
وقال بوفمان في تقرير بحثي عقب إصدار أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، إن “التضخم في إسرائيل، الذي يكاد لا يتباطأ، وبدأ يبدو غير عادي مقارنة بدول أخرى، حيث التضخم في تراجع وسينعكس ذلك في الزيادة المستمرة في سعر الفائدة لبنك إسرائيل، حتى بعد أن تكون البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد أكملت بالفعل مسار ارتفاع أسعار الفائدة”.
يتوقع بوفمان أن يحوم التضخم في الارتفاع فوق نسبة 5% في الأشهر القليلة المقبلة، ويتوقع أن يقترب التضخم على مدى الـ 12 شهرا القادمة من 4%، وهو ما سيدفع بنك إسرائيل لمواصلة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إلى حوالي 5% وأعلى، خاصة إذا استمر ضعف الشيكل.
في غضون ذلك، حذر محافظ البنك المركزي أيضا من خطر التباطؤ في ارتفاع أسعار الفائدة قبل الأوان.
وحذر يارون: “نعلم من الماضي أنه إذا توقفت قبل الأوان يمكن للتضخم أن يعود لينتقم، وبالتالي أنا أتوقع أنه على الأقل في جميع أنحاء العالم سنرى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وأنها ستظل مرتفعة لفترة أطول قليلا”.
توسع الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام 2022 حيث نما بوتيرة أبطأ من التوسع السريع بنسبة 8.6% في عام 2021. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة معدلة موسميا ومحتسبة على أساس سنوي بلغت 5.8% في الربع الرابع من عام 2022 متجاوزا توقعات المحللين. في عام 2022، بلغ متوسط النمو بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نسبة 2.8%.
وقال يارون: “كان لإسرائيل أداء اقتصادي رائع في العامين الماضيين. نحن في طريقنا لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% في عام 2023، ونأمل أن نعود إلى 3.5% في عام 2024”.
