آلاف المتظاهرين يسيرون في بني براك ضد “نهب الخزينة العامة” من قبل الحريديم

خرج الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة في مظاهرة في مدينة بني براك الحريدية ليلة الأربعاء للاحتجاج على خطط الحكومة لتخصيص مبالغ كبيرة للمجتمع الحريدي وهي خطوة أثارت انتقادات من داخل وزارة المالية كونها غير مستدامة على المدى الطويل.

وبحسب أخبار القناة 12، سار قرابة 4000 شخص في مسيرة من “أيالون مول” في رمات غان المجاورة. وأغلقت الشرطة الطرق في المنطقة وحذرت الجمهور من توقع حدوث ازدحامات مرورية.

وكان في استقبال المتظاهرين سكان محليون أقاموا محطات للطعام والشراب في مشاهد مشابهة لمظاهرة سابقة قبل شهرين. وفقا لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، شوهدت اشتباكات طفيفة بين بعض المتظاهرين ومحتجين في مظاهرات مضادة، لكن يبدو أن المظاهرة مرت دون حوادث كبيرة.

وجاء في بيان صدر عن المنظمين قبل انطلاق المسيرة: “نحن نسير إلى بني براك لنوضح للحكومة التي تدمر وطننا وعلى وجه الخصوص للقيادة الحريدية، التي تتعاون بيد واحدة مع الديكتاتورية وتنهب الخزائن باليد الأخرى أن الحمير سئمت”.

وتابع البيان “الحمير التي تتحمل أعباء الخدمة والاقتصاد انتهى بها الأمر إلى أن تكون هي التي تملأ الخزينة العامة، والتي أصبحت صندوق رشوة سياسية لأصدقاء [عضو الكنيست موشيه] غافني و [وزير المالية بتسلئيل] سموتريتش”.

كما قالوا إنهم يعتقدون أن الحكومة ستوجه أنظارها إلى تمرير خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بعد الموافقة على الميزانية.

תודה בני ברק. אף פעם לא מאכזבים! מקבלים את המפגינים עם כיבוד. ואייי הפוליטיקאים אוכלים את הלב. ככה ננצח את הפילוג שהם השרישו פה. דרך בני ברק. תודההה לכם♥️???? פיס pic.twitter.com/fAknOaACf7

— daniel amram דניאל עמרם (@danielamram3) May 17, 2023

بينما ركز المتظاهرون حتى الآن على معارضة خطة إصلاح القضاء المخطط لها، فقد حولوا انتباههم الآن إلى المخصصات الضخمة من الأموال الممنوحة لأحزاب الإئتلاف كجزء من الميزانية الأخيرة. كانت القضايا الرئيسية التي استهدفها منتقدو الحكومة هي الموافقة على 13.7 مليار شيكل (4 مليارات دولار) في تمويلات تقديرية، معظمها للطائفة الحريدية، وصندوق ضرائب السلطات المحلية المثير للجدل الذي سيأخذ الأموال من السلطات المحلية الأكثر ثراء ويعيد توزيعها على البلدات الضعيفة.

وقال أحد المحتجين لموقع “واللا” الإخباري إن الهدف من المظاهرة هو نشر الوعي بشأن العلاقة غير المنصفة بين المجتمعات المختلفة في إسرائيل.

وقال “التظاهرة ليست ضد الجمهور الحريدي، بل ضد قيادته التي تكرس الظلم الذي لا يصلح للبلد على المدى الطويل. آمل أن يعود غافني إلى بيته. بعد 19 أسبوعا في الشوارع، وبعد أن تم اعتقالي أكثر من مرة، أدركنا أن الإصلاح الشامل يهدف إلى خدمة قطاعات معينة أيضا. الحكومة تسمح بهذا الظلم”.

من أصل 13.7 مليار شيكل مصدق عليه من التمويلات التقديرية، هناك وعد بإنفاق حوالي 3.7 مليار شيكل (1 مليار دولار) على زيادة ميزانية رواتب المؤسسات الدينية الحريدية. وتم توجيه حوالي مليار شيكل (270 مليون دولار) كمخصصات لبرنامج قسائم طعام يدفعه به زعيم حزب “شاس” أرييه درعي. وتم تخصيص 1.2 مليار شيكل آخر (330 مليون دولار) للمؤسسات التعليمية الخاصة غير الخاضعة للإشراف، والتي لا تدرس المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية. سيتم توجيه أموال إضافية للتعليم االحريدي، وبناء المباني الدينية ودعم الثقافة والهوية اليهودية الحريدية.

وفقا لتقرير يوم الثلاثاء، طالب السياسيون الحريديم بأموال أكثر مما تم اعتماده في البداية من أجل تأمين تمرير ميزانية الدولة. إذا لم يتم تمرير مشاريع القوانين بحلول 29 مايو، سيتم حل الكنيست تلقائيا وإجراء انتخابات مبكرة.

وقبيل الموافقة على الأموال يوم الأحد، حذرت وزارة المالية من أن الأموال الموعودة قد تؤدي إلى خسارة تريليونات الشواكل في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

وقال رئيس قسم الميزانيات بوزارة المالية يوغيف غاردوس من أن التخصيص يخلق حوافز سلبية للرجال الحريديم للبحث عن عمل وسيضر بسوق العمل والاقتصاد ككل.

كما حذر غاردوس من أنه إذا لم يتم تشجيع المزيد من الرجال الحريديم على العمل، فسوف يتعين على الحكومة بحلول عام 2065 زيادة الضرائب المباشرة بنسبة 16٪ للحفاظ على نفس مستوى الخدمات التي تقدمها دون زيادة العجز.

في الأيام الأخيرة دفعت الحكومة بخطة من شأنها أخذ نسبة مئوية من ضرائب الأرنونا المحصلة من المصالح التجارية المحلية ليتم وضعها في صندوق سيخصص لمساعدة السلطات المحلية التي لديها نشاط تجاري أكثر تواضعا وتقع على مسافة أبعد من وسط البلاد.

بدأت عشرات السلطات المحلية بإضراب احتجاج على الخطة، وتعهد رؤساء سلطات محلية بعدم تحويل الأموال المطلوبة للصندوق.

يتهم منتقدو الخطة الحكومة بالتخطيط لاستخدام الأموال لتلبية مطالب قطاعية لشركائها الإئتلافيين، مثل الإعانات المقدمة للحريديم. كما أنهم يشيرون إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية معفاة من المساهمة في الصندوق، وأنه منظم ب لا يُرجح أن تستفيد منها السلطات المحلية العربية. كما يرون إن الخطة تعاقب البلدات والمدن التي استثمرت بالفعل في جذب أصحاب الأعمال، وتأخذ الأموال التي كانت ستوجه لولا ذلك نحو تحسين الخدمات، مثل التعليم والثقافة.

مؤيدو الخطة يقولون إنها ستساعد السلطات المحلية الأقل ثراء في تحفيز العقارات السكنية بدلا من المصالح التجارية، مع تركيزهم على قيام الصندوق بالمساعدة في بناء بلدات بعيدة عن مركز إسرائيل.

مظاهرة الأربعاء هي ثاني مسيرة احتجاجية ينظمها نشطاء مناهضون للحكومة تستهدف بني براك.

في شهر مارس، سار آلاف المتظاهرين عبر شوارع المدينة احتجاجا على خطة الإصلاح القضائي. ولقد أثار الحدث انتقادات آنذاك، حيث اتهم البعض في اليمين المتظاهرين بذم وازعاج المواطنين الذين لا علاقة لهم بالتشريعات القضائية، في حين أن حتى بعض مؤيدي الاحتجاج قالوا إن الحدث يخلو من الذوق السليم.

ومع ذلك، قرر المنظمون المضي قدما في المسيرة، وقالوا إنهم لم يأتوا لمهاجمة  السكان الحريديم ولكن ليوضحوا لهم أنهم وممثليهم العامين لا يمكنهم الوقوف مكتوفي الأيدي والسماح بتمرير تغيير جذري للنظام القضائي وعواقبه.

ساهمت في هذا التقرير كاري كيلرلين