توقعت تقارير إعلامية فيلبينية السماح بعودة العمالة الفيلبينية إلى الكويت في الربع الأول من العام المقبل، كاشفة عن محادثات ستتم بين الجانبين الكويتي والفيلبيني مطلع الشهر المقبل من أجل رفع الحظر الذي فرض في مايو الماضي.
ومن بين الملفات التي ستبحثها وزارة العمالة الفيلبينية ووكالات التوظيف الخاصة من جهة، والجانب الكويتي من جهة أخرى، اتفاقية العمالة المنزلية (المنقحة)، وتفاصيل إجراءات رفع حظر ارسال العمالة الفيلبينية للبلاد.
وفي هذا السياق، رحب المختص في مجال العمالة المنزلية بسام الشمري بهذا التوجه، مشيراً في تصريح لـ«الراي» إلى أن توقيت عودة إرسال العمالة الفيلبينية للكويت ورفع الحظر عنها مناسب جداً لأنه سيسبق شهر رمضان الذي يعد ذروة الحاجة للعمالة المنزلية.
