وزير سابق: تحسن التشريعات الحقوقية للمرأة المغربية لم ينعكس على وضعها في سوق الشغل

أكد جمال أغماني، الوزير السابق، واستشاري خارجي لدى منظمة العمل الدولية، أن تحسن المنظومة التشريعية والحقوقية للمرأة المغربية لم ينعكس إيجابا على وضعها في سوق الشغل.
وأضاف أغماني، في مداخلة له، أثناء ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، الخميس 20 يوليوز، أن المرأة المغربية انتزعت بعد نضالات مستمرة مجموعة من الحقوق كما تحسن الإطار التشريعي في هذا الجانب، غير أن هذه التطورات المهمة لم تنعكس إيجابا على انخراطها في سوق الشغل، حيث هناك تحديات في هذا المستوى.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن أزمة الكوفيد 19 زادت من هذا الوضع، إذ تأثرت النساء أكثر من الرجال، مشيرا إلى أن أزمة الجفاف التي مست المجال الفلاحي كانت لها أيضا انعكاسات خاصة أن مجموعة من النساء يشتغلن في هذا القطاع.
وبين المتحدث ذاته، أن النساء يشتغلن في الأعمال غير المرئية وهي القطاعات التي لا تشملها الإحصائيات ولا المتابعات، فالقطاع المهيكل، حسب المتحدث تعرض بشكل أكبر لانعكاسات أزمة كوفيد، مما جعل الكثير من النساء اللواتي يشتغلن في هذا القطاع يفقدن فرص الشغل في هذه الظرفية.
وفي جانب آخر، أشار المتحدث ذاته إلى إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين فترة 2009 إلى فترة 2011، والتي تشير إلى أن النساء المصرح بهن هن الثلث فقط، فيما تم التصريح بالثلثين فيما يخص الرجال، وهي الإحصائيات، التي يقول أغماني إنه “لم يطرأ عليها أي تغيير رغم مرور 12 سنة”.
وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني السابق على ضرورة بذل مجهودات ليكون للمؤشرات الإيجابية على المستويين الحقوقي والتشريعي أثر على السياسات العمومية، مؤكدا على ضرورة “تجميع الجهود وتوحيد المقاربة وتعزيز التشارك بين المؤسسات المشتغلة في مجال تعزيز حقوق النساء، ونهج مقاربة العمل اللائق كمفهوم عملي يضمن حقوق النساء في الشغل”.