مكونات التحالف في جهة الدار البيضاء-سطات تقسم كعكة شركة توزيع الماء والكهرباء – فيديو

تصوير: ياسين آيت الشيخ

فازت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء كما كان متوقعا اليوم الإثنين، برئاسة مجلس مجموعة جماعات الدارالبيضاء سطات للتوزيع، بمقر ولاية الدار البيضاء، وذلك بأغلبية.

وحازت الرميلي على 199 صوتا بعد اتفاق بين مكونات التحالف الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات، على تقديمها مرشحة مشتركة للتحالف في الانتخابات المتعلقة بمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء.

وانتخب، صلاح الدين أبو الغالي عن الأصالة والمعاصرة، الذي كان يتبارى ضد الرميلي على الرئاسة، نائبا أول للرئيسة الرميلي، كما تم منح النيابة الثانية لحزب الاستقلال في شخص عثمان طرمونية، ومنح النيابة الثالثة للاتحاد الدستوري في شخص محمد جودار، رئيس مقاطعة ابن امسيك، والرابعة هاشم شفيق عن حزب الاستقلال، وفاز بكتابة  المجلس يونس عكاشة عن التجمع الوطني للأحرار، ونائبه رضوان جادي الذي ينتمي لحزب الاستقلال.

فوز الرميلي يأتي بعد اتفاق أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى حزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الدستوري، عقب اجتماع للمنسقين الجهويين لجهة الدار البيضاء سطات، بمعية الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري بهدف التحضير للانتخابات المتعلقة بمجموعة الجماعات الترابية للتوزيع الدار البيضاء – سطات تقديم نبيلة الرميلي مرشحة مشتركة للتحالف المذكور.

ويأتي هذا الاتفاق بعد سباق محموم في مدينة الدار البيضاء، انطلق بين مكونات أحزاب التحالف نفسها على رئاسة هذه المجموعة مباشرة بعد فتح والي جهة الدار البيضاء- سطات محمد مهيدية، باب الترشيح لرئاسة هذه المجموعة منذ الجمعة وإلى الأحد الفائت، وذلك بين رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وصلاح الدين أبو الغالي، قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة مديونة لرئاسة المجموعة.

من جهة أخرى، أثار ترشيح نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، لرئاسة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، انتقاد المتتبعين للشأن المحلي في مدينة الدار البيضاء. ويرى البعض أن الرميلي ستقع في حالة التنافي إذا ظفرت برئاسة “مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع” لكونها رئيسة مؤسسة أخرى تدعى مؤسسة التعاون بين الجماعات. وهذا الوضع، مخالف للقانون، ما قد يدفع الرميلي إلى تقديم استقالتها من مؤسسة التعاون.

وإحداث مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع يأتي في سياق تنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وفق أحكام القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات على مستوى كل جهة.