انسحب فريق مستشاري العدالة والتنمية مرة أخرى من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء، الذي تقرر عقده أمس الثلاثاء 25 أبريل، لدراسة ”محور حكامة تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء وتمويله”، نظرا لعدم حضور أعضاء مكتب المجلس. وفي هذا الإطار تم الاتصال بعمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي لتقديم تصريح حول الموضوع، إلا أنها لم تتفاعل مع اخبار السعودية جريدة هسبريس الإلكترونية.
وفي هذا السياق قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: ”إن انسحابنا من الاجتماع المشترك للجان الدائمة بمجلس جماعة الدار البيضاء، لدراسة محور حكامة تنفيذ برنامج عمل جماعة الدار البيضاء وتمويله، يعتبر الانسحاب الثاني بعد انسحابنا من الاجتماع المتعلق بدراسة محور تثمين الممتلكات، نظرا لاستمرار الدواعي نفسها المتمثلة في غياب مسؤول مخول بتقديم توضيحات مسؤولة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين والتفاعل مع ملاحظاتهم واقتراحاتهم”.
وأضاف حيكر: ”إن غياب الموظفين المعنيين وممثلي شركات التنمية المحلية، وعدم وفاء المكتب بإمداد أعضاء المجلس بالوثائق المطلوبة يزيد من شعورنا بغياب الجدية اللازمة في التعاطي مع موضوع هيكلي هو برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، بكل ما ترمز إليه هذه المدينة اقتصاديا وماليا وثقافيا… ويبقى الانسحاب تعبيرا صريحا عن رفض العبث والارتباك الذي طبع إعداد ودراسة مشروع برنامج عمل الجماعة إلى اليوم…”.
وأشار رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية في تصريحه إلى “الغياب المتكرر لعدد من المخاطبين، مع وجود غموض بخصوص الوثيقة المتعلقة بمشروع برنامج العمل موضوع الدراسة، وباللغة التي ترجمت بها هذه الوثيقة”.
وتابع المتحدث ذاته بشأن عملية تمويل البرنامج المذكور بأنها “مازال يشوبها الغموض وتضارب في الأرقام، من خلال النسخ المتعددة من مشروع برنامج العمل المتوصل بها، زد على ذلك مجموعة من التساؤلات التي نطرحها بخصوص كيفية تدخل صندوق الإيداع والتدبير في المساهمة في توفير قسط من هذا التمويل”.
وزاد حيكر في تصريحه لهسبريس: “تشديدنا على حضور السيدة العمدة ليس مجرد رغبة من فريق العدالة والتنمية، وإنما لأن الأمر كان قد تقرر في إطار اجتماع تنسيقي مع مختلف ممثلي الهيئات السياسية بالمجلس، كان قد تم تخصيصه لوضع برمجة دراسة مشروع برنامج العمل، وذلك بالنظر إلى أن تمويل برنامج العمل، وتوفير حصة الجماعة في إطاره، أمر يرجع فيه الاختصاص إلى السيدة الرئيسة، ولا يمكن لغيرها أن ينوب عنها فيه”.
وفي ختام تصريحه أعرب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء عن رغبته في أن “تتدارك العمدة ومكتبها الملاحظات المشار إليها، وغيرها مما تم التعبير عنه في مختلف المناسبات، وذلك قبل استكمال مسلسل دراسة هذا المشروع الهام في ما تبقى من اجتماعات مقررة”.
وأكد بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، صادر عن أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أن مستشاري الفريق “اضطروا للانسحاب من اجتماع مماثل يوم الخميس 13 فبراير 2023، كان مخصصا لدراسة ‘تثمين الممتلكات’ ضمن مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء 2028.2021، وذلك تنفيذا للبرمجة التي تم إقرارها منذ مدة، باتفاق مع ممثلي الهيئات السياسية الممثلة بالمجلس”.
وحسب المصدر ذاته فإن فريق العدالة والتنمية “كان يأمل أن تحضر رئيسة جماعة الدار البيضاء، كما كان مقررا، لتقديم مختلف المعطيات والتوضيحات المتعلقة بحكامة تتبع تنفيذ مشروع البرنامج وتمويله، من جهة؛ ومن جهة أخرى كان يأمل أعضاء فريق مستشاري العدالة والتنمية أن يتوصلوا بالوثائق التي سبق لهم أن طالبوا بها رفقة زملائهم من أعضاء المجلس، من الأغلبية والمعارضة، التي كان ممثلو المكتب قد التزموا بتوفيرها”.
وفي مقدمة الوثائق المذكورة، وفق البيان، “النسخة النهائية الرسمية من مشروع برنامج العمل موضوع الدراسة، وبلغة سليمة ومقروءة، ونسخة من تقرير التشخيص الذي يفترض أن يكون قد تم إنجازه، ونسخة من تشخيص وضعية مالية جماعة الدار البيضاء، ونسخة من بيان تنفيذ ميزانية الجماعة برسم سنة 2021 ثم 2022….”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن “رئيسة جماعة الدار البيضاء لم تحضر للاجتماع كما كان مقررا، ما جعل الحاضرين يجدون أنفسهم أمام عرض تقدم به ممثلو مكتب الدراسات؛ زد على ذلك غياب موظفي الجماعة المسؤولين عن مالية الجماعة خصوصا، واستمرار غياب المدراء العامين لشركات التنمية المحلية أو ممثليهم على الأقل…”.
وقال أعضاء فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء إنهم “رغم الكثير من الملاحظات الجوهرية على ما تضمنه المشروع بصفة عامة، التي تمت الإشارة إليها سابقا، ورغم ما عرفه إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة من تأخر وإخلال بالآجال القانونية، وإخلال بالتشاركية في كل مراحل إعداده، ظلوا يسجلون حضورهم الدائم والفاعل؛ كما اجتهدوا في بيان ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم، ما خلف استحسانا وتثمينا من مختلف أعضاء المجلس الذين كانوا يشهدون كل ذلك خلال مختلف الاجتماعات السابقة التي تم تخصيصها لدراسة مشروع برنامج العمل المذكور”، وفق المصدر ذاته.
كما أشار مستشارو العدالة والتنمية أنهم “ظلوا يطالبون بمعالجة الإشكالات المرتبطة بسير عملية دراسة مشروع برنامج عمل الجماعة، مما سبقت الإشارة إليه، وغيره، دون جدوى”؛ وعبروا، وفق المصدر ذاته، عن “أسفهم لاضطرارهم للانسحاب مرة أخرى للحيثيات المشار إليها، ويستنكرون إمعان رئيسة الجماعة ومكتبها في عدم بذل ما ينبغي من المجهود لإضفاء الجدية المطلوبة على ورش هام وأساسي من قبيل برنامج عمل الجماعة، ويعتبرون ذلك إخلالا بالواجب وإهمالا لا يليق بمدينة الدار البيضاء، بما تمثله من مكانة إستراتيجية واقتصادية ومالية وثقافية….”.
وأكد المستشارون أنفسهم، في السياق ذاته، أن “مضمون برنامج العمل المتوصل به يفتقر إلى الرؤية السياسية الواضحة، كما يفتقر إلى تحديد الأولويات، إضافة إلى أنه يشكو من عدة أعطاب من شأنها تعطيل المسلسل التنموي الذي انطلق منذ سنوات”، مركزين، في المصدر ذاته، على “ضرورة تحلي رئيسة الجماعة ومكتبها بروح المسؤولية والجدية اللازمة، وتدارك ما ينبغي تداركه قبل عقد الاجتماعات المقبلة المقررة لاستكمال دراسة مشروع برنامج العمل”.
