منوعات

التخطيط: حماية حقوق المرأة حجر الزاوية للاستقرار الاجتماعي وتنمية الأسرة المصرية

أكد أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن حماية حقوق المرأة هو حجر الزاوية للاستقرار الاجتماعي وتنمية الأسرة المصرية وجزء لايتجزأ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل ختام فعاليات الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بحضور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة.

وقال كمالي، إن مصر تستقبل هذا العام الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان على أعتاب “الجمهورية الجديدة” القائمة على أساس قيم المواطنة والسلام والاستقرار والتنمية، ومبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطن، مؤكدًا أن جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان تستند إلى رؤية وطنية تعبر عن تطلعات الشعب في تأسيس مجتمع قائم على مبدأ تكافؤ الفرص بمساواة كاملة دون تمييز.

وأشار كمالي إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 تعد نتاجاً لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب.

وحول رؤية مصر 2030 أشار كمالي إلى أنها ترتكز على مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، مع ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد

واستعرض المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية للمجتمع المصري من خلال خطة تنفيذية تتضمن 5 محاور رئيسة هي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي، ومحور آخر للتدخل الثقافي والتوعوي، ومحور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.

وأكد كمالي، أهمية النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة وتتبناه وزارة التخطيط حيث تولي الوزارة أهمية للتعاون مع كافة شركاء التنمية من الجهات المعنية والخبراء والاكاديميين للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز التنمية البشرية ورفع الوعي بقضايا التنمية، لتعميق وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وهو ما يتسق كذلك مع التوجه الأعم والأشمل للدولة للتوسع في الاستثمار في البشر.

ويشار إلى أن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يتزامن مع حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” (25 نوفمبر – 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من الأنشطة تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر من كل عام.