وزير النقل: دراسة أظهرت تحسنا كبيرا في جل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة القروية

قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إن المعطيات والمؤشرات التي خلصت إليها الدراسة التي تم إنجازها لتقييم البرنامج الوطني الأول والثاني للطرق القروية، كشفت عن تحسن كبير في جل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للساكنة القروية بفضل ولوجها للشبكة الطرقية.

وأعلن عبد الجليل، في مداخلة له على هامش اليوم الدراسي بمجلس النواب الذي نظم حول موضوع: “أي مساهمة لقطاع النقل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”، أنه بفضل هذه المشاريع الطرقية تم بناء وتهييء حوالي 25.000 كلم من الطرق القروية، وتم تسجيل  انخفاض في عدد أيام انقطاع الطرق في السنة بنسبة حوالي 73%، وانخفاض أسعار نقل الركاب بنسبة 26%، وكذا انخفاض متوسط سعر نقل البضائع بنسبة حوالي %15، ومتوسط مدة رحلات الناقلين الرئيسية بنسبة حوالي 31%، فضلا عن تقليص مدة الوصول إلى المرافق الاجتماعية بنسبة حوالي 29%.

وقال الوزير إن برامج الطرق القروية، كان لها تأثير مباشر على تعزيز خدمات النقل، حيث ارتفع عدد المركبات التي تخدم كل دوار بنسبة 100% مع تسجيل زيادة وتيرة خدمة النقل الأسبوعية للدواوير من 14 إلى حوالي 21.

واستفاد النشاط الزراعي، حسب الوزير، من الطرق المنجزة بفضل تسهيل الحصول على المواد الخام، والمعدات والوصول إلى الأسواق. ويظهر ذلك من خلال الارتفاع الطفيف لنسبة الأسر التي تمارس الزراعة من 64,8% إلى 65,5%، بزيادة قدرها 0,7 نقطة، بعد تطوير الطرق. إضافة إلى ارتفاع استخدام الآلات الزراعية بنسبة 2,9 نقطة مئوية، وارتفاع عدد المستفيدين الذين يزاولون أنشطة غير زراعية، وتسهيل تسويق المنتجات المحلية.
وعلى مستوى الأوضاع المعيشية للسكان، كشف المسؤول الحكومي، تطور مستوى إنفاق الاستهلاك، وارتفع الطلب على المعدات التعليمية والصحية والتجهيزات الإدارية. كما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر المستفيدة بحوالي 9,7%، وكذا معدل الزيارات للمراكز الصحية من 6,4 إلى 8,5 في السنة، بزيادة بلغت 32,3%.

ومن جهة أخرى، أعلن الوزير، ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس لفئة 6-14 سنة بنسبة 5,8%، حيث مر من 62,8% إلى 68,7%، كما ارتفع عدد الأطفال المسجلين في المدارس من 112 إلى 136 لكل مدرسة، بزيادة بلغت 21,5%.

كما استفاد الناقلون من المزايا التي يوفرها الولوج إلى الشبكة الطرقية، من خلال زيادة المداخيل وخفض التكاليف، بفعل زيادة في المسافات المقطوعة قدرها %17، وعدد الرحلات السنوية بنسبة 39,5%، ومتوسط عدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال يوم عادي بنسبة 40,7%، فضلا عن ارتفاع كمية البضائع المنقولة في يوم عادي بنسبة 56,8%.
وترجمت الزيادة في حجم أنشطة الناقلين إلى زيادة في العائدات السنوية التي ارتفعت من 73.362 درهم إلى 86.365 درهم سنويا في المتوسط، بزيادة قدرها 17,7%.

وحسب الوزير، مر متوسط التكلفة الإجمالية لكل كيلومتر يقطعها الناقلون من 1,69 إلى 1,50 درهم، بانخفاض بلغ 11,1%. ويسمح الانخفاض في تكاليف التشغيل للناقلين بتحقيق توفير سنوي هام من إنفاقهم.