فرنسا تسحب دعم الأسر المتضررة من التضخم في ميزانية العام المقبل

يمثل مشروع ميزانية العام الجديد في فرنسا اختبارا لمدى قبول الناخبين لضخ المزيد من المال العام في برامج التحول المناخي في الوقت الذي تسحب فيه دعم الأسر الفقيرة المتضررة من ارتفاع معدل التضخم.

وقال برونو لو مير وزير مالية فرنسا اليوم الأربعاء، إن ميزانية العام المقبل تتضمن زيادة الاستثمارات في برامج الطاقة النظيفة ومكافحة التغير المناخي بمقدار 7 مليارات يورو (7.4 مليار دولار) إلى 40 مليار يورو.

في الوقت نفسه تتضمن خطة الميزانية تأجيل التخفيضات الضريبية الموعودة في حين سيتم سحب برامج حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن آن برينجو مديرة البرامج في منظمة ريس أكشن كلايمت غير الحكومية القول، إن كل الدراسات تظهر أن الشعب الفرنسي يشعر بالقلق من التغير المناخي، لكنه يريد حلولا بتكلفة محتملة.

يذكر أن محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السابقة لمنح أولوية للاستثمارات البيئية لم تتم.

وأثارت خطة فرض ضريبة كربون للحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في عام 2017 حركة الاحتجاجات المعروفة باسم السترات الصفراء، والتي استمرت شهورا وتحولت في بعض الحالات إلى أعمال عنف احتجاجا على ارتفاع الأسعار. واضطر ماكرون في النهاية إلى التراجع والموافقة على تخفيضات ضريبية بمليارات اليورو لاستعادة الهدوء.

في الوقت نفسه، تتوقع الحكومة في مشروع ميزانية العام الجديد ارتفاع تكلفة الدين العام من أقل من 40 مليار يورو في العام الحالي إلى حوالي 75 مليار يورو في 2027 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال لومير في مؤتمر صحفي، إن “هذه الميزانية خطوة أولى بالتاكيد نحو إصلاح طموح لماليتنا العامة”.

وتستهدف الميزانية توفير 19 مليار يورو من النفقات في العام المقبل، كما انخفضت النفقات في الميزانية المقبلة بشكل عام بمقدار 5 مليارات يورو.