اخبار المغرب

جدل حول تلويح فرنسا بنقل قواتها العسكرية من النيجير إلى تشاد

يقود نواب في المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان المؤقّت) في تشاد حملة لمراجعة الاتفاقات العسكرية مع فرنسا؛ خاصة مع قلق من تزايُد القوات الفرنسية في البلاد، إذا ما انتقلت من النيجر إليها.

ونقل موقع “سكاي نيوز” عن صحيفة الوحدة التشادية، عن البرلماني أحمد بيدي تولومي، قوله “أعتقد أن لتشاد مصلحةً في مراجعة الاتفاقيات التي تربط تشاد وفرنسا، لا سيما فيما يتعلق بالقواعد العسكرية والفرنك الفرنسي”.

فيما قال تكيلال ندولاسم “لسنا مُستقلين لأننا ما زلنا نعتمد على فرنسا، عشنا لمدة 63 عاما في ظل تبعية فرنسا، وسنعمل مع الرئيس محمد إدريس ديبي لاستعادة تشاد استقلالها الحقيقي”.

وبدوره يرى مالوم أبا عمر بأن “فرنسا اليوم في وضع صعب للغاية، والغالبية العظمى من الشباب الإفريقي لا يتفقون مع المستعمر السابق”.

ويتوقع مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الإفريقي، محمد علي كيلاني، أن النفوذ الفرنسي في المنطقة “قد لا يصمد كثيرا بسبب عوامل داخل إفريقيا الفرنكوفونية، وعوامل خارجية تتعلّق بصراع النفوذ الدولي”.

وأرجع أسباب النفور من الوجود الفرنسي، إلى كون فرنسا تربط وجودها العسكري “بالملف الأمني وحماية قادة الدول الذين أتوا بانقلابات عسكرية، وهذا سيكلف باريس مصالحها مع الشعوب”.

ومن وجهة نظر المحلل السياسي التشادي، علي موسى علي، فإنه على الرغم من أن الخروج الفرنسي مطلب شعبي، عبّرت عنه المسيرة التاريخية في 14 مايو 2021 برفعها شعار “تشاد حرة فرنسا برا”، فإن الدعوات البرلمانية الأخيرة شخصية وليست جماعية رسمية.

وأشار إلى أن ما يطلق عليه المجلس الوطني الانتقالي هو برلمان مؤقّت، لا يملك صلاحيات كبيرة تمكّنه من النظر في علاقات تشاد وفرنسا.

وذكر بأنه كان يوجد ألف جندي في تشاد في إطار عملية “إبرفيي” التي تم إطلاقها عام 1986 لدعم الحكومة التشادية في حربها ضد ليبيا، وهي بداية للوجود الفرنسي العسكري في تشاد، ثم تطوّر بأشكال مختلفة وبدون معرفة الأرقام.

كما تم نشر جزء كبير من الجنود الفرنسيين القادمين من مالي وبوركينا فاسو في تشاد.

وأدارت فرنسا من قواعدها في تشاد عملية “سيرفال” لمحاربة الجماعات الإرهابية في مالي، وتطوّرت هذه العملية إلى برخان في 2014، لمحاربة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتتخذ هذه العملية من العاصمة إنجمينا مقرا لها، وتصل قوات برخان إلى 4-5 آلاف جندي.

وارتفع عدد القواعد العسكرية الفرنسية خلال الآونة الأخيرة إلى 8 بعد أن كانت 3، وهي أكثر قواعد أجنبية في المنطقة.