أكد الحسين اليمني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، ضرورة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، لوقف الارتفاعات المتزايدة في مادتي البنزين والغازوال، التي ترهق جيوب المواطنين المغاربة.
وأوضح الفاعل النقابي، خلال ندوة نظمت السبت بالدار البيضاء، أن الحكومة مطالبة اليوم بالتدخل لتلطيف أسعار المحروقات، من خلال تسقيفها، على ألا تتجاوز 10 دراهم، إلى جانب تحديد أرباح الفاعلين في القطاع.
وسجل المتحدث نفسه، في الندوة التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أهمية إطلاق عملية تكرير النفط، بالنظر إلى كون المغاربة يقتنون البترول غاليا، إلى جانب كون التصفية مكلفة أيضا.
وشدد الحسين اليمني على أن عملية تحرير أسعار المحروقات، التي أشرفت عليها حكومة عبد الإله بنكيران، “تسببت في سرقت ما يناهز 50 مليار درهم من جيوب المواطنين المغاربة”.
كما أشار الكاتب العام للنقابة المذكورة إلى أن الحكومة تتهرب من المسؤولية في ملف شركة “سامير”، التي هي “نتاج سياسة الدولة لنهجها الخوصصة العمياء في الفترة السابقة”.
وأكد المتحدث نفسه وجود مجموعة من الحلول لعودة مصفاة سامير للاشتغال من جديد، رغم ما تتحدث عنه الحكومة من إكراهات، مستدركا: “لكن المرجح هو اقتناء أصول الشركة عبر المقاصة من ديون الدولة، لأنه سيتم إنقاذ المقاولة واسترجاع المال العام المتورط في أصول الشركة”.
من جهته، سجل خليهن الكرش، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عدم تفاعل الحكومة مع مختلف النداءات والمطالب المتعلقة بملف المحروقات، وكذا مطلب إعادة تشغيل مصفاة سامير لتكرير البترول.
وأشار الكرش، في مداخلته ضمن الندوة ذاتها، إلى أن الحكومة “دائما ترفض النقاش وتعتبر إثارة نقاش المحروقات وكأنه يمس شخصا معينا”، مضيفا أن طرح الموضوع “يعتبرونه استفزازا ومن الطابوهات”.
ولفت منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية بمجلس المستشارين إلى “مواصلة المعركة من داخل المجلس”، مشيرا إلى أن المعنيين “سيعملون على إعادة طرح مقترحات القوانين على الحكومة، التي سبق التقدم بها ورفضها في عهد الحكومة السابقة وكذا الحكومة الحالية”.
