علق نواب من الحكومة المنتهية ولايتها الخميس على إعلان بنيامين نتنياهو عن نجاح في تشكيل ائتلاف حكومي سيكون الأكثر تشددا في إسرائيل على الإطلاق، في حين رحب حلفاء زعيم حزب الليكود بهذا التطور.
أبلغ نتنياهو الرئيس يتسحاق هرتسوغ في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء أنه توصل إلى اتفاقات مع شركائه في الائتلاف لتشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، قبل دقائق من انتهاء المهلة الممنوحة له.
وعلق رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد قائلا إن زعيمي اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش “نجحا في تشكيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد”. وقال مكتب لبيد إنه يعتزم عقد مؤتمر صحفي مساء الخميس في تل أبيب.
كما أعرب وزير المالية المنتهية ولايته أفيغدور ليبرمان عن أسفه للإعلان، وسلط الضوء على جوانب اتفاق الائتلاف الذي تم التوصل إليه لإرضاء شركاء الكتلة من اليمين المتطرف والحريدي.
وكتب ليبرمان في تغريدة على تويتر “لقد نجح في تشكيل حكومة ظلامية. لقد نجح في الترويج لدولة هالاخاه”.
وأضاف ليبرمان “لقد تمكن من إعطاء الأولوية لطلاب المعاهد الدينية على حساب جنود جيش الدفاع. تمكن من خلق الفصل بين الجنسين تحت رعاية القانون. لقد نجح في دفن رؤية [تيودور] هرتسل و [زئيف] جابوطينسكي”.
وأضاف ليبرمان “والآن يجب أن ننجح في محاربة كل هذا بتصميم ومثابرة ونعد مواطني إسرائيل بالأمل والنور”.
وزير المالية أفيغدور ليبرمان يتحدث خلال اجتماع لكتلة حزب “يسرائيل بيتنو” في الكنيست، 15 نوفمبر، 2022. (Olivier Fitoussi / Flash90)
وأعاد عضو الكنيست الكبير في حزب “يش عتيد”، رام بن باراك ، التأكيد على الاعتقاد السائد بأن شركاء نتنياهو في الائتلاف قد طالبوا مقدما “بدفع” ما وُعدوا به في مفاوضات الائتلاف، الأمر الذي يتطلب اتفاقيات موقعة وتشريعات، بسبب تاريخ زعيم الليكود في التراجع عن الصفقات السياسية.
وانتقدت المشرعة من حزب يش عتيد، ميخال شير، إعلان نتنياهو مساء الأربعاء بقوله “لقد فعلت ذلك”، مسلطة الضوء على اليد العليا التي كانت لأحزاب الائتلاف المرتقبة في المفاوضات.
وكتبت في تغريدة “بيبي مرتبك لقد فعلوها”، مستخدمة كنية نتنياهو.
لكن عددا من نواب الليكود سارعوا إلى تهنئة زعيم حزبهم، على الرغم من الاستياء خلال الأسبوع الماضي بسبب نقص الحقائب الوزارية المتاحة للموالين لنتنياهو بعد أن استوفى مطالب أحزاب “شاس” و”يهدوت هتوراة” و”الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت” و”نوعم”.
وغرد عضو الكنيست الكبير في حزب الليكود، نير بركات: “تهانينا لرئيس الليكود ورئيس الوزراء المنتخب نتنياهو الذي أبلغ الرئيس هذا المساء أنه فعل ذلك. سيتم تشكيل حكومة وطنية مستقرة قريبا في إسرائيل.
وكتب يوآف كيش من الليكود “مبروك لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركائنا في الائتلاف على استكمال مهمة تشكيل الحكومة. بعون الله، بحلول يوم الأربعاء سنكمل التشريع في الكنيست وبعد ذلك مباشرة سنشكل الحكومة. لقد فعلناها”.
عضو الكنيست عن حزب الليكود نير بركات يصل للإدلاء بصوته خلال الانتخابات التمهيدية لليكود في مركز اقتراع في القدس، 10 أغسطس، 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)
وغرد سموتريتش قائلا “كل شيء في وقته، لقد فعلنا ذلك”، وأشار بن غفير إلى قصة معجزة حانوكا، التي يتم الاحتفال بها حاليا في عيد يستمر لثمانية أيام: “من أجل معجزات اليوم!”
تماشيا مع القانون الإسرائيلي، سيعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين عن اتفاق الائتلافي خلال الجلسة التشريعية يوم الاثنين. بعد ذلك، سيكون أمام حكومة نتنياهو سبعة أيام لأداء اليمين، على الرغم من أن مصادر حزبية تقول إنه من المحتمل حدوث ذلك قبل الموعد النهائي في 2 يناير.
سيكون الليكود أكبر فصيل في الائتلاف القادم لرئيس الوزراء المكلف. ومع ذلك، سيعتمد على أحزاب اليمين المتطرف عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية ونوعم، بالإضافة إلى شركائه منذ فترة طويلة شاس ويهدوت هتوراة الحريديين، للحفاظ على ائتلاف الأغلبية المكون من 64 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي المكون من 120 عضوا.
من اليسار إلى اليمين: عضوا الكنيست إيتمار بن غفير (يسار) وبتسلئيل سموتريتش في تجمع لحزبهما “الصهيونية الدينية” في مدينة سديروت بجنوب البلاد، 26 أكتوبر، 2022. (Gil CohenMagen / AFP)
على الرغم من أن الأحزاب التي تستعد الآن للعودة إلى السلطة بعد عام ونصف في المعارضة تعتمد إلى حد كبير على بعضها البعض، إلا أن شركاء نتنياهو حصلوا على تنازلات بعيدة المدى في كل من السياسة والتعيينات التي من شأنها الدفع بإصلاحات في جهاز القضاء، وقد تغير هياكل قيادة الأجهزة الأمنية، وتأثر على حياة الفلسطينيين، وتضفي الشرعية على المستوطنات وتوسيعها بأثر رجعي، وتفسح المجال لإدخال نفوذ اليمين المتطرف في التعليم العلماني وتوسيع النفوذ الديني على مؤسسات الدولة والمؤسسات الاجتماعية.
بالإضافة إلى الحقائب الوزارية والتغييرات في التمويل والرقابة، طالب حلفاء نتنياهو بثلاثة تغييرات تشريعية سريعة المسار ومثيرة للجدل كشرط لأداء الحكومة المعلنة لليمين.
انتقد مكتب النائبة العامة المحاولة لتوسيع السيطرة السياسية على جهاز الشرطة من قبل وزير الأمن القومي الجديد بن غفير، زعيم حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، بسبب عدم تحقيق التوازن بشكل كاف بين استقلالية الشرطة والسلطة الوزارية.
يضغط رئيس الصهيونية الدينية، سموتريتش، لتغيير قانون الأساسي شبه الدستوري الذي يسمح لحكومة إسرائيل بتعيينه وزيرا مستقلا في وزارة الدفاع مسؤولا عن الاستيطان في الضفة الغربية والبناء الفلسطيني. ويدافع سموتريتش عن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية، التي تضم حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي وحوالي 3 ملايين فلسطيني، وسيمنحه هذا المنصب سيطرة غير مسبوقة على حياتهم اليومية.
وقال منتقدو الخطوة إن تعيينه في المنصب الحساس ووعود الإئتلاف بإضفاء الشرعية على المستوطنات العشوائية قد تؤدي إلى ضم فعلي، فضلا عن تعطيل هياكل القيادة العملياتية.
تظهر هذه الصورة التي التقطت في 10 مايو 2022، أعمال بناء في مستوطنة غفعات زئيف بالضفة الغربية، بالقرب من القدس. (Ahmad Gharabli/AFP)
كما طالب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، بتعديل نفس قانون أساس لتمهيد طريقه ليصبح وزيرا في الحكومة، على الرغم من حكم مع وقف التنفيذ صدر مؤخرا بحقه بتهمة الاحتيال الضريبي وهذه هي الإدانة الثانية لدرعي، وتوصل فيها إلى صفقة ادعاء مخففة بعد إقناع القاضي بأنه ينوي التنحي عن السياسة.
كما أعلنت الحكومة القادمة عزمها المثير للجدل على زيادة السيطرة السياسية على القضاء. هناك ثلاثة مقترحات رئيسية تتم مناقشتها وهي “بند التجاوز”، الذي سيكون بإمكان الكنيست بموجبه إعادة تشريع أي قانون تبطله المحكمة العليا؛ وضع تعيينات القضاة تحت السيطرة السياسية، على عكس لجنة تعيينات القضاة السياسيةالمهنية المختلطة الحالية؛ وتقسيم دور النائب العام، الذي يشغل حاليا منصب رئيس النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة.
وقال الليكود أيضا إنه يعتزم تحويل المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية إلى مناصب ثقة، مما يعني أنه سيتم تعيينهم وفصلهم من العمل بناء على الإرادة السياسية. يخضع المستشارون القانونيون الحكوميون حاليا للنائب العام من أجل الحفاظ على استقلالية مشورتهم.
المستشارة القانونية غالي باهرافميارا تحضر مؤتمرا في تل أبيب، 5 يوليو 2022 (Avshalom Sassoni / Flash90)
يُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد وهو ينفي الاتهامات ويزعم أن التهم هي نتاج حملة مطاردة ذات دوافع سياسية. بينما نفى هو وبعض حلفائه علنا أن يكون للإصلاحات التي يتم الدفع بها تأثير على الإجراءات القانونية، فيما يرى آخرون أن هناك صلة واضحة.
وحذرت المستشارة القانونية للحكومة غالي باهرافميارا من أن الإصلاح القضائي، وكذلك الحملة التشريعية المستمرة، يمكن أن يجعلا من إسرائيل “ديمقراطية بالاسم فقط”.
يمثل التغيير في الحكومة تحولا كبيرا في لهجة الائتلاف الإسرائيلي المنتهية ولايته والذي قاده رئيسا الوزراء نفتالي بينيت ويائير لابيد في إئتلاف من جميع ألوان الطيف السياسي تم تشكيله في عام 2021 للإطاحة بنتنياهو بعد 12 عاما في السلطة لكنه انهار بعد أقل من عام نتيجة خلافات داخلية.
ساهمت في هذا التقرير كاري كيلرلين.
