اخبار فلسطين

مجلس الوزراء يناقش سحب 164 مليون شيكل من الوزارات لتمويل طلاب المعاهد الدينية الحريدية

سيناقش المجلس الوزاري يوم الأحد اقتراحا لتخصيص مبلغ 164.5 مليون شيكل إضافي (44.4 مليون دولار) لتمويل زيادة لرواتب طلاب المعاهد الدينية، وتمويلها من خلال اقتطاع شامل  من ميزانيات جميع الوزارات الحكومية.

سيكون المبلغ على رأس الأموال التقديرية المدرجة في الميزانية لزيادة رواتب الرجال الحريديم الذين يختارون الانخراط في دراسة النصوص الدينية بدوام كامل بدلا من العمل والخدمة في الجيش.

هذه الخطوة التي أضيفت إلى جدول أعمال المجلس الوزاري في وقت متأخر من ليل السبت تطالب بها منذ فترة طويلة الأحزاب الحريدية الشريكة في الإئتلاف، التي ترى أن المزايا المعززة التي كفلتها ميزانية الدولة الأخيرة لمجتمعهم لم تكن كافية.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد أشارت مؤخرا إلى أن الحكومة تدرس كيفية المصادقة على الإجراء مع عدم زيادة الميزانية الإجمالية وتجنب رد فعل سلبي لدى الرأي العام. وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد ألغى في الأسبوع الماضي قرارا تم اتخاذه بحسب تقارير في وقت سابق من هذا الشهر لتمويل زيادة الرواتب عن طريق سحب الأموال من التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي.

بحسب الاقتراح الجديد، الذي وافق عليه سموتريتش ليل السبت، ستتم المصادقة على مبلغ 79 مليون شيكل (21.33 مليون دولار) لزيادة دعم الدولة لمؤسسات تعليم التوراة الحريدية؛ وسيتم تخصيص مبلغ 51 مليون شيكل (13.77 مليون دولار) لزيادة عدد الطلاب في هذه المؤسسات؛ ومبلغ 15 مليون شيكل (4.05 مليون دولار) سيُستخدم لتمويل دراسات غير إسرائيليين في تلك المؤسسات؛ وسيمول مبلغ 19.5 مليون شيكل (5.27 مليون دولار) المؤسسات الدينية غير الحريدية، بما في ذلك مؤسسات للبنات، وفي منطقة غلاف غزة وتلك التي تشجع على الخدمة العسكرية.

سيزيد الاقتراح ميزانية 2023 لمؤسسات تعليم التوراة إلى 1.089 مليار شيكل (294.08 مليون دولار).

رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو (من اليمين)، يصافح زعيم حزب “يهدوت هتوراة” يتسحاق غولدكنوبف في قاعة الكنيست بالقدس ، 21 نوفمبر، 2022. (Yonatan Sindel / Flash90)

وسارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى انتقاد الاقتراح، وكتب في تغريدة “هذه حكومة ليس لديها قلب” في إشارة على الأرجح إلى عملية زرع جهاز لتنظيم نبضات القلب خضع لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسبوع في أعقاب مشاكل في القلب قال الأطباء إنها وضعت حياته في خطر.

وقال لبيد: “عندما طلبنا من الحكومة منع تقليص ساعات التعليم الخاص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كان الرد أنه ’لا يوجد مال’. لقد أعلنوا الليلة أنهم سيقلصون [ميزانيات] جميع الوزارات الحكومية لإضافة 164 شيكل مليون لمؤسسات تعليم التوراة “.

وكتب سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس على “تويتر” مساء السبت أن الاقتراح يسعى فقط لاستخدام الأموال المتبقية من خفض الميزانية الشامل السابق الذي تمت الموافقة عليه في فبراير، وأنه لم تتم المصادقة على أي تخفيض جديد في الميزانية. ونقل موقع “واينت” الإخباري عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء لم يذكر اسمه قوله إنه كان هناك في السابق “خطأ حسابي”.

وأصدرت وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، من حزب “الصهيونية المتدينة” الذي يرأسه سموتريتش، بيانا داعما يركز على الجزء من مخصصات الميزانية الجديدة المخصص للمؤسسات الدينية للفتيات.

وقالت ستروك: “إننا نرى أهمية كبيرة لدراسات التوراة للفتيات ، ولذلك وعدنا قبل الانتخابات… بزيادة الدعم الحكومي لهذه الدراسات. غدا سيكون لنا بمشئية الله شرف الوفاء بهذا الوعد”.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يترأس جلسة لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 17 يوليو، 2023. (Marc Israel Sellem / POOL)

في الشهر الماضي، هدد حزب “يهدوت هتوراة” بوقف التصويت مع الإئتلاف حتى يحصل الحزب الحريدي على الأموال التي كان يطالب بها.

وتشمل ميزانية الدولة الحالية لعامي 20232024 مبلغ 13.7 مليار شيكل من الإنفاق التقديري، سيتم تخصيص 3.7 مليار شيكل منه لزيادة الميزانية لرواتب طلاب المعاهد الدينية بدوام كامل.

وسيتم تخصيص مبلغ 1.2 مليار شيكل للمؤسسات التعليمية الحريدية الخاصة غير الخاضعة للإشراف، والتي لا يقوم الكثير منها بتدريس المواد الأساسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية، بينما ستخصص أموال إضافية لنظام التعليم الحريدي الرسمي، ولإنشاء مباني للأغراض الدينية ولدعم الثقافة والهوية الحريدية.

كما تزيد الميزانية من رواتب طلاب المعاهد الدينية لتصل إلى 250 مليون شيكل (68 مليون دولار)، باستخدام أي أموال فائضة متبقية من المدارس الحريدية. تلك الصفقة، التي أخمدت تمردا في صفوف قسم فرعي من السياسيين الحريديم، تضمنت أيضا المصادقة على دفع منحة بأثر رجعي لطلاب المعاهد الدينية من بداية عام 2023.

ولقد انتقدت المعارضة الميزانية بشدة ووصفتها بأنها “طائشة”، بينما حذر مسؤولو المالية من أنها قد تؤدي إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.