بدء جلسات محاكمة إسرائيل في لاهاي.. جنوب إفريقيا: أفعالها تشير إلى نية ارتكاب إبادة

بدأت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وقالت محكمة العدل الدولية “ان جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة”.

واضاف ممثل جنوب إفريقيا ان النكبة الفلسطينية مستمرة بسبب سياسة إسرائيل الاستيطانية التوسعية، ونظام إسرائيل قائم على الفصل العنصري وأفلت من العقاب لسنوات.

واشار ممثل جنوب إفريقيا الى ان مستقبل الفلسطينيين في غزة يعتمد على قرار المحكمة في هذه الدعوى.

بدوره، قال وزير العدل في جنوب إفريقيا ان إسرائيل تحاصر غزة وتمنع الدخول برا وبحرا وهي جهة احتلال.

واضاف وزير العدل ان إسرائيل شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

وكانت جنوب أفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد شعبنا في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب افريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الاجراءات والتدابير العاجلة.

وتقدم جنوب افريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطلبت جنوب إفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية “الإشارة إلى تدابير مؤققتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها”.

ويقدر مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر أوامر احترازية من دون مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على غزة كليا، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.

وستبدأ المحكمة الدولية مداولات، اليوم وستستمر غدا أيضا، في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت المحكمة الدولية بإصدار قرار يطالب إسرائيل بوقف الحرب.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإنه بإمكان المحكمة الدولية أن تصدر قرارا يطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، تشكيل لجنة تحقيق غير منحازة أو السماح بعودة المهجرين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وستتناول المحكمة الدولية خلال جلستها اليوم، إمكانية ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة في إطار الظروف الحالية، حسب الصحيفة.

ووفقا للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، فإنه استنادا إلى تصريحات عديدة أطلقها وزراء وأعضاء كنيست، تعتزم إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. وستطالب جنوب أفريقيا المحكمة بأن تصدر على الفور أمر احترازي يطالب بوقف الحرب.

وقال المسؤولون في وزارة القضاء إنه يوجد “احتمال حقيقي” أن تستجيب المحكمة الدولية لطلب جنوب أفريقيا وأن تصدر أمر احترازي معين، وذلك لأن مستوى الأدلة المطلوب من جنوب أفريقيا، في المرحلة الحالية من الإجراء القضائي، منخفض نسبيا. ويتطلب تحقيق ذلك أن تقنع جنوب أفريقيا 9 قضاة على الأقل من أعضاء الهيئة القضائية المؤلفة من 17 قاضيا، بأنه ليس من غير المعقول أن إسرائيل ترتكب في قطاع غزة جرائم من شأنها أن تستجيب لوصف إبادة جماعية وأنه توجد ضرورة ملحة لمنعها.

يشار إلى أن قرار تصدره محكمة العدل الدولية ملزم لإسرائيل، لأنها موقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، التي بموجبها تنعقد المحكمة. وفي حال لم تنفذ إسرائيل القرار، فإن تنفيذ القرار سينتقل إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيحاول فرضه على إسرائيل، إلى جانب فرض عقوبات دولية عليها أيضا، لكن هذا كله مشروط بألا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو. وفي جميع الأحوال، سيترسخ إثر قرار من المحكمة الدولية “رواية تاريخية بأن إسرائيل ارتكبت أعمالا تعتبر إبادة جماعية”، وفقا للصحيفة.

وستستمع المحكمة الدولية للموقف الجنوب أفريقي، وستستمع غدا إلى رد إسرائيل على الدعوى ضدها. وصاغت وزارة القضاء رد إسرائيل بالتعاون مع محامين خاصين. وتعتمد إسرائيل على عضوية رئيس المحكمة العليا الأسبق، أهارون باراك، كمندوب عن إسرائيل في الهيئة القضائية للمحكمة الدولية، وأنه سيتمكن من إقناع الهيئة القضائية بألا تتبنى الدعوى بالكامل.

وحسب نائب المستشار القضائي للحكومة السابق لقضايا القانون الدولي، د. روعي شايندورف، فإن أمام المحكمة الدولية إمكانيات عديدة بشأن أمر احترازي ستصدره ضد إسرائيل، وبضمنها أن تطالبها بوقف الحرب أو لا تطالبها بذلك، “والأرجح بنظري هو أن تختار المحكمة طريقا وسطية وتصدر قرارا محدودا أكثر، مثل مطالبة إسرائيل أن تعمل بموجب قوانين الحرب، وضمان مساعدات إنسانية أو التحقيق بتصريحات غير مألوفة”.

مسيرة داعمة لفلسطين في لاهاي

وفي السياق، انطلقت مسيرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي في هولندا، مطالبة بوقف عدوان الاحتلال، المتواصل على قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المسيرة أعلام فلسطين، ولافتات كُتبت عليها عبارات داعمة لحقوق شعبنا، ومنددة بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القطاع، ورددوا هتافات “فلسطين حرة”، مطالبين بوقف إطلاق النار فورا.