أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية، الثلاثاء، حكما استئنافيا بالسجن 18 سنة بحق رجل الاعمال عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة المتسبب في اكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر.
وسبق الحكم على عبد المومن خليفة (55 سنة) بالعقوبة نفسها في اول محاكمة حضورية في 2015 ثم في 2020 بعدما طلبت المحكمة العليا إعادة القضية.
وقبلها حكم عليه غيابيا في 2007 بالسجن مدى الحياة، بتهم “تكوين جمعية اشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية” و”الافلاس بالتدليس”.
وأعيدت محاكمته بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013 إلى حيث لجأ هربا من الملاحقة القضائية منذ 2003.
وصدر أيضا حكم بالسجن خمس سنوات ضده في فرنسا سنة 2014 بتهمة تحويل أموال.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن ” محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أدانت بعد جلسات استمرت يومين… المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة ب 18سنة سجنا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 6500 يورو) مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به”.
ومن بين 15 متهما في القضية برأت المحكمة ثمانية أشخاص بينهم محافظ البنك المركزي سابقا عبد الوهاب كرمان وشقيقه عبد النور وابنته ياسمين، بينما تراوحت أحكام المدانين بين عامين وثماني سنوات.
تأسس بنك الخليفة في 1997 ثم تحول الى مجموعة الخليفة بإنشاء شركة طيران وقناة تلفزيونية وبإفلاس البنك في 2003 تسبب بخسائر تقدر بما بين 1,5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.
