تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر يثير وضعية المهاجرين بين المغرب وإسبانيا

أثار التقرير السنوي الذي تصدره الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر، وضعية المهاجرين القادمين من مختلف الدول للمغرب، طمعا في الهجرة نحو أوربا، بالتزامن مع ما عرف بأزمة مليلية، التي أودت بحياة أزيد من عشرين مهاجر أثناء محاولتهم الدخول للثغر المحتل، وتضارب التصريحات حول المسؤولين عن وقوع ضحايا.

وتحدث التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع، عما وصفه بالخطر الذي يواجهه آلاف المهاجرين الذين يعبرون من المغرب إلى إسبانيا كل عام، من الوقوع في شبكات الاتجار بالبشر والعبودية الجنسية والعمل القسري.

“المهاجرون الموثقون وغير الموثقين، وخاصة النساء والأطفال، معرضون بشدة للعمل القسري والعبودية البيضاء في المغرب عندما يعبرون البلاد للوصول إلى أوربا”، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم.

ويوضح النص أنه على الرغم من حدوث انخفاض في عدد المهاجرين من جنوب الصحراء الوافدين على المغرب، فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوربا من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عبر جزر الكناري في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي الفترة الأخيرة التي شكلتها البيانات المتاحة.

ويضيف التقرير أن السلطات الإسبانية والمنظمات الدولية تقدر أن حوالي 38 ألف شخص استخدموا هذا الطريق للوصول إلى أوربا في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت وزارة الخارجية الأمريكية معلومات مختلفة نشرت في وسائل الإعلام حول العمال المغاربة في القطاع الزراعي في إسبانيا الذين يتعرضون للعمل القسري والاعتداء الجنسي.

وعلى الرغم من ذلك، فالمغرب حسب التقرير ليس على “القائمة السوداء” للاتجار بالبشر التي تضعها السلطات الأمريكية كل عام، لكنه في المستوى الثاني إلى جانب دول مثل المكسيك واليونان ومصر، فيما تقع إسبانيا في المستوى الأول، حيث ترى سلطات الولايات المتحدة أن الحكومة تمتثل “للمعايير الدنيا” لمكافحة الاتجار بالبشر.