تأثير الأصهار كان متفاوتاً، الجامع المشترك بينهم أنهم جميعا تبوأوا مناصب وزارية وانتُخبوا نواباً، باستثناء صهر الرئيس سليمان وسام بارودي، وصهر الرئيس إميل لحود، الياس المر، الذي عين وزيراً لحقيبة الدفاع ثم الداخلية، لكنه لم يترشح للنيابة.
الصهر الذي فاق الجميع وتفوّق عليهم في المناصب، كان صهر العماد ميشال عون، المهندس جبران باسيل.
أغدَق الجنرال على الصهر “نِعَماً” سبقت وصوله إلى قصر بعبدا، فانتُخِب “تعييناً” رئيساً للتيار الوطني الحر، وانتُخِب نائباً وعيّن وزيراً في الحكومات المتعاقبة، وحين يكون خارج الحكومة يكون “وزير الوزراء”، يجمع وزراءه لمنع عقد جلسةٍ لمجلس الوزراء، تماماً كما فعل أثناء حادثة قبرشمون.
لم يقتصر دور باسيل على أن يكون نائباً ووزيراً بل يمكن اعتباره أنه كان “المفوض الرئاسي” في كل شاردة وواردة، لا يمر تعيين إلا بعد أخذ موافقته، من كازينو لبنان، إلى كل الوزارات إلى كل السفارات إلى شركتي الخليوي، وبهذه “الإحاطة الشاملة” أصبح باسيل “الحاكِم الرئاسي”، و”الحاكم الإداري”، لكنه عجز عن أن يكون “الحاكم العسكري” ولا زال يحاول.
“الأصهرة” الآخرون لم يصلوا على الإطلاق “إلى مواصيل” الصهر “القوي” في العهد القوي:
صهر الرئيس الهراوي النائب والوزير فارس بويز كان تدخله خجولاً قياساً بسِعة تدخل باسيل، لم يتعطل تشكيل الحكومات من أجل توزيره، ولم تكن لديه لا يد طولى ولا يد قصيرة في التعيينات.
الوزير الياس المر وصل إلى نيابة رئاسة الحكومة لكن لم تُسجل له تدخلات في التعيينات والتوظيفات.
أما صهر الرئيس ميشال سليمان، وسام بارودي، “فبالكاد” رشّح الدكتور أنطوان شقير لمنصب مدير عام رئاسة الجمهورية، نجح في الترشيح ونجح الدكتور شقير في المنصب.
“الأصهرة” “على بعضهم جميعاً” لم يصلوا إلى طموحات الصهر الأخير الذي لم يكتفِ بما غرفه من عهد العماد عون، بل يريد أن يرثه حتى في رئاسة الجمهورية.
العماد عون أورثه التيار لأن “التياريين” انطبق عليهم حكم العسكر، نفذ ثم اعترض. لكن الرئاسة شيء آخر: لا يورِث مَن لا يملك… فاقتضى التنويه.
