اتفاقية جديدة تتيح لـ”اليونسيف” تقييم السياسات والبرامج العمومية في قطاع التربية والتكوين

وقع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومنظمة اليونيسيف بالمغرب، أمس الجمعة بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تقييم السياسات والبرامج العمومية في مجال التربية والتكوين.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس، الحبيب المالكي، وممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب، سپيسيوز هاكيزيمانا، تأتي تفعيلا لتوجيهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تمتد إلى خمس سنوات (2023-2027) استكمالا لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الطرفين منذ 2018، والتي تهدف بالأساس إلى النهوض بحقوق الأطفال وتقوية منظومة التربية والتكوين، وتطوير أدوات ومناهج التقييم، وإنتاج البيانات حول المنظومة التربوية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية، من خلال إصدار تقارير موضوعاتية، وتنظيم أنشطة علمية مشتركة لتقاسم الآراء والأفكار.

وأشار البلاغ إلى أنه، وتجسيدا لذلك، وقع الطرفان على أول خطة عمل 2023-2024 تتضمن مشاريع تقييمية منها تقييم “التعليم الأولي” و”حكامة المؤسسات التعليمية”.

إلى جانب ذلك، اتفق الطرفان على تنظيم ندوة دولية حول “العنف في الوسط المدرسي: التجليات، والسياقات، والتحديات”، ستعرض خلالها نتائج الدراسة التقييمية المتعلقة بالعنف في الوسط المدرسي التي أعدتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشراكة مع منظمة اليونيسف.

ويتوخى من هذه الاتفاقية، تعزيز قدرات منظومة التربية والتكوين بالمغرب في أفق 2027، من خلال تعميم تعليم جيد للأطفال خاصة في الأوساط المهمشة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الرابع المتعلق بضمان الحق في الولوج إلى تعليم جيد وشامل للجميع مدى الحياة.