عضو كنيست من “الليكود” يقول إن بإمكان منصور عباس الانضمام للإئتلاف؛ ونتنياهو يتنصل من التصريح

قال حليف بارز لزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن حزب “القائمة العربية الموحدة”، بقيادة منصور عباس، سيكون موضع ترحيب بالانضمام إلى إئتلاف محتمل بقيادة حزب “الليكود”، طالما أن الحكومة ستظل تتمتع بأغلبية بدون دعم القائمة الموحدة وهي تصريحات سارع نتنياهو وحزب الليكود إلى التنصل منها.

وقال عضو الكنيست دافيد أمسالم لأخبار القناة 12 إن “الأحزاب المناهضة للصهيونية لا يمكنها أن تكون جزءا من الحكومة طالما أن الحكومة لا تستحوذ على [غالبية المقاعد]”. وجاءت تصريحاته مع اقتراب البلاد من انتخابات جديدة، بعد أن تحرك رئيس الوزراء نفتالي بينيت وشركاؤه في الإئتلاف نحو حل الكنيست.

وقال أمسالم: “إذا أراد منصور عباس الانضمام بعد أن يكون لدينا 61 [مقعدا]، فأهلا وسهلا. ولكن لا يمكننا الاعتماد عليه. لا يمكن لليهود في الوقت الحالي الاعتماد على حزب مناهض للصهيونية”.

وأضاف: “نقول ذلك طوال الوقت. يجب أن يكون للحكومة أغلبية صهيونية. بعد أن تكون لدينا أغلبية صهيونية، إذا أراد أي شخص آخر [الانضمام]، فليس لدي مشكلة في ذلك. لم تكن لدينا قط مشكلة في التعاون مع الأحزاب العربية في قضايا مدنية، ولكن عندما نعتمد عليهم في القضايا القومية، فإننا نفقد هويتنا اليهودية”.

بعد وقت قصير من بث المقابلة، أصدر حزب الليكود بيانا قال فيه إن “التصريحات جاءت مخالفة لموقف رئيس الوزراء السابق، ولا تعبّر عن رأيه. نتنياهو لم يوافق قط على ضم القائمة الموحدة لإئتلافه”.

وقال زعيم حزب اليمين المتطرف “الصهيونية المتدينة”، بتسلئيل سموتريتش، إن حزبه “لن يجلس في إئتلاف مع مؤيدين للإرهاب. نقطة”.

بعد ذلك، أصدر أمسالم بيانا تراجع فيه عن تصريحاته السابقة.

وجاء في البيان، “نحن نعتزم تشكيل حكومة وطنية من شأنها تعزيز قيم اليهودية والصهيونية، وسنعمل على الدفع بتشريعات وتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق ومرغوبة في النظام القضائي. سنقوم بتشكيل حكومة من 61 نائبا فقط مع أحزاب من كتلة اليمين”.

ورفض نتنياهو تصريحات أمسالم باعتبار أنها تمثل “رأيه فقط”.

وزعم نتنياهو بشكل غير صحيح أن “القائمة الموحدة هو حزب معاد للسامية ومعاد للصهيونية يدعم الإرهاب ويمثل الإخوان المسلمين، الذين يسعون إلى تدمير إسرائيل. الليكود بقيادتي لم ولن يوافق أبدا على ضم القائمة الموحدة في أي إئتلاف”.

ولقد ادعى الليكود وحلفاؤه في اليمين مرارا أن القائمة العربية تدعم الإرهاب. يمثل الحزب الإسلامي الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، والذي يُعتبر معتدلا، على عكس الفرع الشمالي الأكثر تطرفا. وكان عباس قد أدان الإرهاب بشدة في مناسبات عدة، وقال أيضا إن إسرائيل كانت وستظل دولة يهودية.

على الرغم من نفي الليكود، يقول عباس إن نتنياهو حاول التودد إليه خلال الجهود التي بذلها لبناء إئتلاف في العام الماضي.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال عباس إنه لا يستبعد الانضمام في المستقبل لحكومة بقيادة نتنياهو، وأنه سيكون على استعداد للانضمام إلى إئتلاف مع عضوي الكنيست اليمينيين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، من حزب “الصهيونية المتدينة”، طالما أنهما لا يرفضانه.

يُعتقد أن رفض النائبين من اليمين المتطرف الانضمام إلى حكومة تضم القائمة الموحدة كان العامل الحاسم في منع نتنياهو من تشكيل حكومة مع عباس بعد الانتخابات الأخيرة في شهر مارس، وهو ما أدى إلى تشكيل الإئتلاف الحاكم الحالي.

في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت في مقابلة بُثت يوم السبت إن الحكومة لا ينبغي أن تعتمد على “متطرفين” مثل سموتريتش وبن غفير، أو القائمة الموحدة، لكنه قال أيضا أنه لا ينبغي استبعادهم.

وقال بينيت: “هل حكومة تعتمد على بن غفير وسموتريتش ستكون جيدة لإسرائيل؟ لا. أنا لا أقول إنهما ممنوعان، لكن لا يمكن للحكومة أن تعتمد عليهما. هذا العام أثبت أنه ليس من الجيد الاعتماد على المتطرفين”.

وأضاف: “أريد ائتلافا يمتد من بن غفير إلى منصور عباس. قد يبدو هذا مثل الخيال. يجب أن تختفي ثقافة ’الإبطال’ بالكامل”.

تتوقع استطلاعات الرأي حالة من الجمود السياسي بعد الانتخابات، حيث لن تتمكن كتلة نتنياهو أو الأحزاب الشريكة في إئتلاف بينيت من تشكيل حكومة أغلبية بدون حديث تغييرات في التحالفات السياسية. جميع استطلاعات الرأي أشارت إلى أن كلا الجانبين لن يتمكن من الوصول إلى المقاعد الـ61 المطلوبة من أصل 120 مقعدا في الكنيست، في حين يُتوقع أن تلعب كتلة “القائمة المشتركة” ذات الأغلبية العربية، الغير محسوبة على أي من الجانبين، دورا حاسما. ومع ذلك، ليس بالضرورة أن تبقى الأحزاب الثمانية الشريكة في الحكومة الحالية متحدة بعد تجربتها الأخيرة.

وأصر بينيت، الذي خاص انتخابات 2021 بالاعتماد على برنامج انتخابي مناهض لنتنياهو، يوم الجمعة على أن سلفه غير ملائم لتولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، لكنه وضح أنه لن يستبعد الجلوس في حكومة مستقبلية برئاسة زعيم الليكود.

من المتوقع أن يتغير المشهد السياسي في الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع أن يقرر الكنيست تمرير التشريع النهائي لفضه يوم الإثنين وأن يصبح وزير الخارجية يائير لابيد رئيسا للوزراء بعد ذلك بفترة قصيرة.

في الأسبوع الماضي، أعلن بينيت ولابيد عن قرارهما حل الكنيست الـ 24 بعد عام واحد في السلطة فقط بسبب عدم قدرتهما على السيطرة على الإئتلاف الضيق والمتنوع سياسيا لفترة أطول. إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات خامسة في غضون أقل من أربع سنوات في الخريف.