عبدالكريم أحمد
أكدت المحكمة الدستورية موعد الانتخابات غدا الخميس، وذلك بعد رفض الطعن المقدم في التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون نسبة التصويت في هذه الانتخابات مرتفعة بالنظر إلى المحددات الجديدة التي رسختها القيادة السياسية في خطابي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. وكانت «الدستورية» قد قضت بجلستها المنعقدة أمس في غرفة المشورة، بعدم قبول الطعن المباشر بدستورية المرسومين بقانونين 5و6 لسنة 2022 بشأن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية وضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية، وبرفض طلبه المستعجل بوقف الانتخابات مؤقتا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواضح من صحيفة الطعن أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن ضررا واقعيا قد حاق به جراء تطبيق هذين المرسومين، بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتهما إزالة هذا الضرر وتحقيق فائدة له. وبينت أنه لا يكفي لذلك مجرد أن يكون الطاعن مقيدا بجداول الناخبين أو مرشحا لانتخابات مجلس الأمة، إذ يتعين أن يبين مدى انعكاس المرسومين على وضعه حتى يمكن تحري المصلحة الشخصية المباشرة في ضوء ذلك، وبالتالي لا تتوافر له المصلحة بالطعن عليهما، ويتخلف بذلك مناط قبول الطعن، ومن ثم يكون حريا التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.
إلى ذلك، رأى قانونيون أن حكم المحكمة لم يحصن المرسومين على اعتبار انه لم ينظر الى مدى دستوريتهما وبالتالي يمكن مستقبلا الطعن بهما مجددا.
