مقترحات وزير الدفاع الإسرائيلي لحكم غزة «مرفوضة ولا قيمة لها»

تستمر قضية الصراع داخل «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على أجزاء في شمال غربي سوريا بالتفاعل، وازدادت التكهنات باقتراب «الهيئة» من إعلان مقتل قيادي كبير فيها، أو إصدار حكم بإعدامه، بعد اتهامات وجّهت له بالتجسس والتحضير لعملية انقلاب داخلية.

مصادر إعلامية مقربة من التنظيم نشرت في الأيام الماضية ما قالت إنها «أجزاء من محاضر التحقيق» مع القيادي العراقي في الهيئة، ميسرة الجبوري، المعروف باسم «أبو ماريا القحطاني»، بزعم أنه اعترف بالتهم المنسوبة له.

وعادة ما تلجأ «الهيئة» إلى حسابات إخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي، تعمل بمثابة «إعلام رديف»، مهمتها نشر الأخبار والدعاية الإعلامية التي يريد التنظيم ترويجها بشكل غير رسمي.

وفق هذه الحسابات، اعترف الجبوري بالتجسس لصالح قوات التحالف الدولي، والتنسيق معه لاستهداف الجماعات المتشددة في المنطقة، بالإضافة إلى ترتيب عملية انقلاب ضد قيادة «الهيئة».

المصادر قالت إن الجبوري «اعترف أنه تابع لغرفة عمليات التحالف الدّولي في مدينة أربيل العراقية، بإشراف ضابط عراقي زار إدلب أكثر من مرة والتقى به»، وإن «الغرفة تضم ممثلين عن وكالة المخابرات المركزيّة الأميركيّة (CIA)، وجهاز الاستخبارات البريطانيّة الخارجيّة (MI6)، ووكالة المخابرات الفرنسيّة (DGSE)، ووكالة المخابرات الإسرائيليّة الخارجيّة (الموساد)، ووكالة الاستخبارات الوطنيّة التّركيّة (MIT)، إضافةً إلى وجود تنسيقٍ عالٍ بين غرفة أربيل والمخابرات الرّوسيّة، عن طريق ضابط سوري مجنس روسيّاً»، وفق المصادر.

وحسب التسريبات (التي لم يعلق المكتب الإعلامي لـ«الهيئة» عليها حتى الآن، رغم طلب «الشرق الأوسط» ذلك)، أقرّ أبو ماريا بتجنيده لصالح التّحالف منذ عام 2018، من أجل ملاحقة قادة وعناصر تنظيم «داعش»، وجماعة «حراس الدين» فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا.

المصادر سرّبت أيضاً أن الجبوري تلقى أوامر من «غرفة عمليات أربيل» ببدء عمليات التجنيد داخل صفوف الهيئة، تمهيداً لانقلاب داخلي، بهدف السيطرة على الشمال (المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المتحالفة مع تركيا).

وتضيف التسريبات أن «أبو ماريا قدّم، قبل اعتقاله بفترة قصيرة، تقريراً لغرفة أربيل، يفيد بأن جهاز الأمن العام (التابع لهيئة تحرير الشام) أصبح تحت سيطرته بعد تجنيده معظم قادة الجهاز، وكذلك حكومة الإنقاذ (الذراع الخدمية للهيئة) التي جند بعض الوزراء والمسؤولين فيها، وأنه بدأ بالتجنيد داخل الجناح العسكري للهيئة، وأبلغهم أنه يحتاج حتى منتصف عام 2024 ليكون جاهزاً لبدء الانقلاب».

المصادر اتهمت الجبوري بأن الهدف النهائي لانقلابه المزعوم هو تسليم المنطقة للقوات الروسية نهاية عام 2024، بعد حملة عسكرية «بالتعاون مع عملائه داخل الهيئة وخارجها، ثم الوصول إلى مدينة إدلب ورفع أعلام النّظام على المؤسسات الحكومية».

وبينما تبدو التسريبات المتعلقة بتواصله مع قيادة قوات التحالف، وكذلك التحضير لانقلاب داخل التنظيم، متسقة مع المعطيات التي انتشرت خلال الأشهر الماضية حول هذه القضية، فإن اتهام الجبوري بالتآمر مع الجانب الروسي لا يبدو مقنعاً لكثيرين، خاصة أن القيادي العراقي كان يقوم بالتواصل مع «التحالف» بتكليف من قيادة الهيئة وبعلمها.

ورغم عدم استبعاد انخراط الجبوري بمخطط للانقلاب على القيادة الحالية للتنظيم، بسبب صراعات بين أجنحته أدت لانشقاقات واعتقالات وهروب بعض المسؤولين، فإن الزجّ به في ملف خلايا التجسس يهدف للتخلص منه من قبل الجناح المسيطر حالياً، بحسب مراقبين.

ناشطون ومسؤولون سابقون في «هيئة تحرير الشام» لم يستبعدوا، منذ اعتقال الجبوري، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أن يتم إعدامه، بينما تحدث البعض عن وفاته بالفعل بسبب عدم تلقيه الرعاية الصحية من قبل جهاز الأمن التابع لـ«الهيئة».

الباحث المتخصص بالجماعات الجهادية، عرابي عرابي، يستبعد تصفية «أبو ماريا» في الوقت الحالي، مشدداً على أن هذه الخطوة تتطلب تمهيداً ضرورياً يضمن عدم حدوث ارتدادات تؤثر على التنظيم، الذي يعيش مرحلة مضطربة.

ويقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن الهيئة ستعدم أو تقتل أبو ماريا قبل احتواء أنصاره ونقل كامل الكتلة المؤيدة له إلى مناطق أو مواقع هامشية، لضمان عدم إمكانية اجتماعهم مجدداً، أو تشكيل تهديد للكتلة الصلبة الحاكمة الآن في الهيئة».

لكن احتمال إعدامه أو مقتله «يبقى وارداً»، حسب الباحث عرابي، الذي يرى أنه «لن يُفصح عنه في الوقت الحالي، وإنما بعد ترتيب كامل لوضع إدلب، والتحضير بما يكفي للإعلان عن ذلك».