الأحد 25 شتنبر 2022 – 13:15
جدد الاتحاد المغربي للشغل، عبر المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنعقد في دورة عادية، أمس السبت بالدار البيضاء، مطالبه المتمثلة في “تشبثه بالرفع من الأجور وتخفيف العبء الضريبي على المداخيل والمعاشات”.
وشددت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في بلاغ تلا انعقاد مجلسها الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، على رفضها كل إصلاح مقياسي ومحاسَبي لنظام المعاشات المدنية؛ داعية، من وجهة نظرها، إلى “إصلاح شمولي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والمهنية، في إطار مقاربة تشاركية ناجعة ومنتجة”، وفق توصيفها.
وبحضور 39 فرعا تمثل مختلف جهات وأقاليم المملكة، جرت متابعة ونقاش عرض حول الملامح العامة للدخول الاجتماعي، وفق البلاغ ذاته، مسجلا “استمرار تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة”، قبل أن يتم التطرق لمجريات الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري.
وبعد مناقشته الأوضاع العامة وطنيا وقطاعيا، وكذا آفاق العمل المستقبلي، ثمّن المجلس الوطني “تدبير الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بقيادة الأمين العام مجريات الحوار الاجتماعي المركزي”، قبل أن ينوه بطرحه القضايا والمطالب الحيوية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية خلال آخر اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي المركزي برئاسة رئيس الحكومة.
كما أشاد نقابيو الاتحاد المغربي للشغل في قطاع المالية بـ”مجهودات المكتب الوطني في إدارة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، من أجل تحقيق كافة المطالب، بما يحفظ كرامة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارهم حماة المال العام”، منادين بـ”تكريس وحدة الانتماء إلى الوزارة”.
وخلص المصدر ذاته إلى المطالبة بـ”إصلاح جذري لمنظومة العلاوات، مبني على التحفيز والاستحقاق في إطار اعتماد مبدأي الشفافية والوضوح”، مؤكدا “ضرورة مواصلة المجهودات لتطوير وتنويع الخدمات الاجتماعية وفق آليات مبتكرة للتمويل والاستثمار والاخبار السعودية”.
