الدكتورة فاطمة عناقرة الأردن
الشريعة الاسلامية ساوت بين المرأة والرجل في كافة الحقوق والواجبات, ونصت المادة (6 ) في الدستور الاردني ايضا ” الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهما في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين” .
ونص ايضا على أن ” الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصره ويحميها”.
وكذلك كفل الحماية للام والطفل والشيخ من الاساء والاستغلال .
اضف الى ذلك ان الاردن صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ساوى بين الجنسين الذكر والانثى في كافة الحقوق. ونصت المادة الاولى منه”يولد جميع الناس أحرارا متساوون في الكرامة والحقوق” وكلمة الناس تعني الذكور والاناث على حد سواء.
كما ان الاردن صادق على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز سيداو. وهذا يرتب عليه دوليا, الالتزام بالاتفاقات والمواثيق الدولية, واستحداث قوانين تحفظ حقوق المرأة, وتمنع كافة أشكال التمييز ضدها.
لكن ما نراه على ارض الواقع خلاف ذلك, فكيف نجزم القول بان الاردن التزم بذلك وهناك الاف النساء الاردنيات ربات اسر يعشن في قلق دائم على مصير ابنائهن, والجريمة انهن كتب لهن الزواج من غير الأردنيين, وقد يكون الزوج توفاه الله أو انها مطلقة وتحتضن اطفالها, وهؤلاء الاطفال ليس لهم الحق في حمل جنسية الأم, وبالتالي يحرمون من كافة الحقوق وينتظرون مستقبلا مجهولا. علما بان الرجل الاردني يحق له ان يتزوج من اي امرأة في العالم وبغض النظر عن دينها وعرقها وانتمائها ,ويحق له منحها الجنسية واطفالها.
فأين العدل ؟
ألا يسيء ذلك للمرأة الاردنية وينتقص من حقها وينتهك حريتها؟
فاذا كانت المرأة الاردنية تعامل كرقم فهي تشكل اكثر من نصف المجتمع تعدادا, واذا كانت تعامل كقيمة فهي المجتمع كله فعليا. فهي الأم والمربية التي تربي وتنشيء الاجيال وتغرس في نفوسهم القيم والاخلاق وتعلمهم مباديء الحياه وتكسبهم السلوك الاجتماعي, وهي التي تدير دفة الأمور في الحياة الاسرية.
فاذن من المؤسف جدا ان يصبح موضوع تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الأردنين, مثار للجدل البزنطي العقيم ودون جدوى .
واذا كان الهدف سياسيا,وللمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فنحن مع ذلك, ومع الحفاظ على حق العودة للاجئين, ومع ان تبقى الدولة الفلسطينية على ثرى فلسطين الطاهرة دون انتقاص اي حق من حقوق ابنا ئها.
واذا كان الهدف ديموغرافي فنحن ايضا مع بيان هوية الشعب وتشكيلته الديموغرافية على أرضه ووطنه , لكن ان لا يكون ذلك على حساب حقوق المرأة, وان لا تلقى هذه المبررات عبئا ثقيلا على كاهل المرأة وتكون هي المتضررة الأولى من جراء ذلك.
لأن ذلك قد يؤدي بالمرأة الى الضياع, ويوصلها الى حالة مأساوية, ويضع ابناءها في مواقف محرجة وصعبة.
فلماذا المرأة دائما هي التي يجب ان تدفع الثمن, ولماذا ايضا هي التي ترث وزر القضايا الاجتماعية والسياسية والديموغرافية وغيرها, الا يكون ذلك من باب تضييق الخناق عليها ؟
وما فائدة منحها حرية في مجال ما, وسلبها منها في مجال آخر؟
وماذا تستفيد من اعطائها الحق في قضية معينة ومنعها منه في قضية أخرى ؟
وهل يجوز تجزئة الحريات والحقوق ؟
وهل تتحقق العدالة الاجتماعية دون المساواة والانصاف ؟
وكيف تسود الحرية والمساواة بين كافة الناس ودون تمييز ؟
كلها اسئلة لا نجد لها اجابة !
فرفقا بالقوارير يا مشرعين ويا اصحاب القرار.
أيرضيكم يا معشر الرجال ان تتسول االمرأة الاردنية الشامخة اذا تعذرت السبل امامها وامام ابنائها ولم تجد مصدرا للرزق بسبب عدم اتاحة الفرصة امام الابناء للعمل, والدراسة في المدارس الحكومية ,لانهم لا يحملون الجنسية ؟
