بن غفير يرفض تحذيرات أن ضم شرطة الحدود إلى الحرس الوطني سيخلق جيشا خاصا

رفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الإثنين تحذيرات مسؤولي المعارضة والدفاع، مؤكدا أنه “لا يحاول إنشاء جيش خاص” من خلال خطته لتغيير وضع شرطة حرس الحدود داخل المؤسسة الأمنية.

قال الوزير اليميني المتطرف إن خطته لضم القوة إلى الحرس الوطني الذي من المخطط إنشاؤه ستكمل بدلا من ذلك القوى العاملة في المناطق التي فيها وجود قليل للشرطة، مثل منطقة النقب الجنوبي.

وحذر أعضاء في المعارضة السياسية ومؤسسة الدفاع من إعطاء بن غفير السيطرة على حرس الحدود، مؤكدين أنه قد يستخدمها لبناء ميليشيا تكون مسؤولة مباشرة أمام مكتبه الوزاري، وليس أمام الجيش الإسرائيلي أو سلاسل قيادة الشرطة.

وقال بن غفير في شهر يناير إن الحرس الوطني سيخضع لقيادة المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي، ولن يكون تحت سلطته المباشرة كما هو مقترح في الاتفاق الائتلافي الذي وقّع عليه “عوتسما يهوديت” في ديسمبر.

ومع ذلك، يدفع بن غفير حاليا بتشريع مثير للجدل لجعل المفوض العام للشرطة تابعا رسميا لوزير الأمن القومي.

أكد بن غفير لتايمز أوف إسرائيل يوم الإثنين أنه لا يزال يخطط لدمج كامل حرس الحدود في الحرس الوطني الجديد، كجزء من حملة لتعزيز القوة الشرطية لمؤسسة تعاني من نقص في القوى العاملة، على الرغم من أنه لم يتضح كيف ستحقق هذه الخطوة هذا الهدف.

وسيشمل ذلك ضم وحدات شرطة حرس الحدود المنتشرة حاليا في الضفة الغربية تحت قيادة العمليات العسكرية ما وراء الخط الأخضر، وداخل إسرائيل، إلى عمليات الحرس الوطني.

في وقت سابق من هذا العام ، حذر رئيس أركان الجيش آنذاك، أفيف كوخافي، من أن إزالة وحدات شرطة حرس الحدود من أدوارها في الضفة الغربية سيجبر الجيش الإسرائيلي على الاعتماد بشكل أكبر على قوات الاحتياط كبديل.

في حين أن شرطة حرس الحدود تلعب بالفعل دورا في حراسة حدود الدولة، فإنها تشارك أيضا في قائمة متنوعة من المهام، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ومكافحة الشغب والعمل السري.

وهي رسميا جزء من الشرطة وتخضع في النهاية لسلطة المفوض العام للشرطة، على الرغم من أن أجزاء منها تقع تحت قيادة العمليات العسكرية.

ينطوي جزء كبير من عمل حرس الحدود على العمل الشرطي في صفوف الفلسطينيين، مما يثير المزيد من المخاوف بشأن خضوع القوة لسيطرة زعيم حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف.

لم ينشر بن غفير بعد معلومات مفصلة عن ميزانية الحرس الوطني المخطط لها، أو هيكل القيادة، أو مناطق محددة من السلطة، أو القدرات المنشودة.

ضغط بن غفير من أجل الحصول على سلطات موسعة كجزء من وزارة الأمن القومي (الأمن الداخلي سابقا)، بالإضافة إلى الضغط من أجل تغيير هيكل القيادة مقابل وزير الشرطة، فإنه يريد أيضا أن يمنح نفسه صلاحيات واسعة لوضع سياسة بشأن التحقيقات والنيابة العامة للشرطة. واعترض مكتب النائبة العامة على هذه المقترحات بدعوى إن ذلك سيقوض استقلالية الشرطة. واستؤنفت مناقشة هذه المقترحات في لجنة برلمانية في أوائل فبراير.

في ديسمبر، نجح الائتلاف الجديد بصعوبة بتمرير قانون يحدد تبعية الشرطة الإسرائيلية للحكومة، وألصق في القانون الفهم بأن وزير الأمن القومي يمكنه وضع السياسة العامة للقوة.

قدم بن غفير في يناير إطار عمل للحرس الوطني، والذي كان له بعض الخصائص المماثلة للترتيب الذي اقترحه سلفه، وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، ورئيس الوزراء آنذاك نفتالي بينيت. ومع ذلك، فإن الخطة السابقة شهدت عمل شرطة الحدود جنبا إلى جنب مع الحرس الوطني، وليس كجزء منه.

وافق بارليف وبينيت على خطة لإنشاء “حرس إسرائيلي” يتألف من عناصر في الخدمة الفعلية وعناصر احتياط ومتطوعين مدربين من قبل متخصصين في شرطة حرس الحدود. منذ الإعلان في يونيو الماضي، واجهت الفكرة صعوبة في العثور على مؤيدين لها.