طالب أحمد عبادي النائب البرلماني عن التقدم والاشتراكية الحكومة بالتسريع في تنزيل إجراءات وتدابير الدعم المباشر للسكن الذي وعدت بصرفه.
وفي سؤال وجهه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سجل النائب أن المغرب يعيش على وقع السياق التضخمي العالمي، الذي بدأت تظهر تأثيراته المباشرة، في سوق العقار، كأحد الأذرع الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث تفتقد هذه السوق للصلابة اللازمة، وتتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار على المستوى العالمي، خاصة أسعار الطاقة وتكاليف البناء.
وسجل النائب تزايد انكماش سوق العقارات ببلادنا، حيث أكد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة مشتركة حديثة، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفع، على أساس سنوي، بنسبة 0,8 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023.
كما أبرزا في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية بنسبة 2 في المائة، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 3,7 في المائة، وشبه ركود أسعار الممتلكات السكنية بنسبة 0,1 في المائة.
وفي هذا السياق، طالب النائب الوزيرة بالكشف عن البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة، حيث جاء في قانون المالية لسنة 2023، إجراءات وتدابير جديدة لتقديم دعم مباشر للأسر المعنية بهذا النمط من السكن، كإحدى توصيات النموذج التنموي الجديد.
كما دعا إلى الكشف عن أسباب التأخر في إخراج التدابير والإجراءات المتخذة لتنزيل هذا البرنامج.
