تعيين وهبي لسلفي سابق مستشارا له يثير التساؤلات.. وخبير: تسويق إعلامي

يبدو أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مازال مصرا على مواصلة معركة إصلاح مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي في مواجهة خصومه، بزعامة إسلاميي حزب العدالة والتنمية وأمينهم العام عبد الإله بنكيران، الذي لا يفوت أي مناسبة دون الهجوم على الوزير بسبب الموضوع.

وفي خطوة من شأنها تعزيز موقف وهبي في معركته المثيرة ضد الإسلاميين، عين وزير العدل محمد عبد الوهاب رفيقي، الملقب بـ”أبو حفص”، مستشارا له بالوزارة، حيث يرتقب أن يقدم المشورة والرأي المطلوب انطلاقا من تخصصه في العلوم الشرعية لوهبي في معركته التي يعتبرها مسألة حياة أو موت.

وكانت المصادر التي نقلت عنها جريدة هسبريس الإلكترونية اعتبرت أن هذا التعيين يأتي في سياق النقاش الدائر حول مراجعة كل من مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وذلك بهدف إعداد أبحاث ودراسات دينية وتقديم استشارات للوزارة بهذا الخصوص.

ويشكل التعيين في حد ذاته حدثا مهما، إذ إن المستشار الجديد لوهبي كان أحد شيوخ السلفية المعتقلين على خلفية تفجيرات 16 ماي الإرهابية بالدار البيضاء، قبل أن يفرج عنه رفقة 3 شيوخ آخرين، ويبدأ سلسة من المراجعات جعلته أقرب إلى الحداثيين وأبعد من الإسلاميين، بل من خصومهم بسبب المواقف المثيرة التي بات يعلن عنها ويتبناها في العديد من الخرجات.

تعيين “أبي حفص” مستشارا لدى وزير العدل أثار نوعا من التوجس في صفوف التيار الإسلامي، خصوصا أن الرجل متخصص وباحث متمكن في الفقه والفكر الإسلامي، ودرس وفق المنهج العتيق المعروف بصرامته وتماسكه، ما منحه قدرة كبيرة على الخوض في القضايا الشائكة من زاوية تجديدية للبعض، وانقلابية بالنسبة للبعض الآخر.

إدريس الكنبوري، المفكر والباحث في الفكر الإسلامي، يرى أنه “لا إشكال في أن يعين وزير مستشارا لديه، لأن هذا أمر طبيعي في جميع الوزارات”، مستدركا: “يبدو أن وزير العدل يريد خلق مناخ إعلامي فقط من خلال هذا التعيين”.

وأضاف الكنبوري في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “وهبي يعرف أن قضية تعديل مدونة الأسرة بيد إمارة المؤمنين، وهو شخصيا قال هذا الكلام مرات عدة، وليست بيد وزارة العدل”.

وسجل المتحدث ذاته أن “وزارة العدل تعمل بالفعل على وضع تصورها بعد التشاور مع الجمعيات النسائية، لكن الحسم النهائي سيكون بيد إمارة المؤمنين”، في إشارة إلى أن تعيين رفيقي مستشارا بوزارة العدل لن يكون له أي تأثير في هذا الملف.

واستغرب الكنبوري “عدم الاستعانة بأشخاص من المجلس العلمي الأعلى، وهو المؤسسة الموكول لها البت في هذه الأمور، ويرأسه أمير المؤمنين”، وزاد متسائلا: “هل معنى هذا أن وزير العدل تخطى المؤسسة، وهي مؤسسة دستورية، ويدرك أن التصور الذي تريده الوزارة يسير عكسها؟ لأن هذا ما يفهمه أي متابع محلل للأمور”.

واستطرد المتحدث ذاته بأن “المشكل هو أن هذه المسطرة لم تحصل سنة 2004 عند تعديل مدونة الأحوال الشخصية؛ لأنه تم آنذاك تشكيل لجنة خاصة محايدة تتكون من العلماء والجمعيات النسائية، ورفعت تقريرها إلى الملك؛ لذلك يعد هذا التحول مفاجئا في الحقيقة”، وفق تعبيره.

واستدرك الكنبوري: “لكن في جميع الأحوال سيكون هناك تقرير وسيرفع إلى أمير المؤمنين، وهو سيطلب رأي المجلس العلمي الأعلى، وسوف نعود إلى المسطرة نفسها، لكن بشكل آخر”، معتبرا أن ما يحصل اليوم هو “مجرد تسويق إعلامي ومحاولة لخلق نوع من التأثير ليس إلا”، على حد قوله.