قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يوم الأربعاء إن حزبه اليميني المتطرف “عوتسما يهوديت” لن يصوت مع الإئتلاف حتى تنفذ الحكومة مطلبه بالحد من حقوق الزيارة للأسرى الأمنيين الفلسطينيين.
وأبلغ بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقاطعة “عوتسما يهوديت” بعد يوم من إعلان مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء أنه لن يتم إجراء تغييرات على حقوق وامتيازات الأسرى الفلسطينيين، خلافا لمطالب بن غفير، الذي ادعى أن سلطته تفوق سلطة رئيس الوزراء في هذه القضية.
وزادت مقاطعة “عوتسما يهوديت” من التوترات الإئتلافية بشأن الإصلاح القضائي، تسليم مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية، وقضايا أخرى.
لكن لن يكون لرفض بن غفير التعاون مع الإئتلاف تأثير فوري يذكر لأن الكنيست في عطلة حاليا. وستبدأ الدورة الشتوية بعد الأعياد اليهودية في 15 أكتوبر.
وقاطع حزب “عوتسما يهوديت” الحكومة مرارا وتكرارا، أو هدد بالقيام بذلك، للدفع بمطالبه المتشددة منذ أن تولى الائتلاف السلطة في أواخر العام الماضي.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بن غفير أبلغ نتنياهو بنيته بعد أن ألقى نخبا في حدث بمناسبة رأس السنة اليهودية لمشرعي الائتلاف في القدس.
وفي اجتماع لحزبه في وقت سابق من يوم الأربعاء، قال بن غفير إن حزبه “قدم طلبا لا لبس فيه لإصلاح ظروف الإرهابيين في السجون بشكل كبير”.
“هذا يتوافق مع دور وصلاحيات وزير الأمن الوطني. إنه مطلب أساسي لعوتسما يهوديت”، قال بن غفير، الذي انتقد مرارا وتكرارا ظروف الأسرى الأمنيين الفلسطينيين واتخذ خطوات لجعل ظروفهم أقل مريحة.
ويحاول بن غفير في الأسابيع الماضية إقناع نتنياهو بالسماح له بتقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى من مرة واحدة في الشهر إلى مرة كل شهرين.
ويقال إن نتنياهو يعارض هذه الخطوة بشدة، بسبب المخاوف التي عبر عنها قادة أمنيون من أن مثل هذه القيود قد تؤدي إلى تصعيد العنف الفلسطيني قبل موسم الأعياد. وسبق أن هدد الأسرى بالإضراب عن الطعام إذا تم تنفيذ هذا القرار.
وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يوم الثلاثاء إلى أنه بعد “تقييم الوضع” من قبل مجلس الوزراء الأمني، تقرر إجراء نقاش إضافي في أكتوبر حول الأسرى الأمنيين، وأنه “لن تكون هناك تغييرات حتى عقد هذا النقاش”.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 10 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)
كما أن هناك خلاف بين المشرعين اليمينيين المتطرفين والحكومة بشأن المعدات العسكرية التي ورد أنه تم تسليمها من الولايات المتحدة إلى السلطة الفلسطينية عبر الأردن، وبموافقة إسرائيل. ونفى وزير الدفاع يوآف غالانت ونتنياهو تسليم الأسلحة المزعوم، لكن نتنياهو أكد أن إسرائيل وافقت على تسليم عدة مركبات مدرعة. وتتعاون إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجال الأمن في الضفة الغربية.
وذكرت القناة 13 يوم الأربعاء أن بن غفير اشتبك مع غالانت، وهو معتدل من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بشأن الصفقة.
وقال غالانت، الذي أيد هذه الخطوة، لبن غفير: “أنت تتحدث عن جهل”.
“المركبات المدرعة ليست هجومية. إنها ليست فتاكة. إنهم لم يحصلوا، ولن يحصلوا، على أي شيء فتاك”.
كما أيد رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي تسليم المعدات، قائلا: “كيف تتوقعون من السلطة الفلسطينية أن تكافح الإرهاب إذا لم تحصل على أي معدات؟”
وفي أعقاب الخلاف، قال مسؤولون حكوميون كبار للقناة 13 إن “الشخصيات المتطرفة لا تفهم أن الحوار مع السلطة الفلسطينية يصب في مصالح إسرائيل الأمنية”.
وزير المالية بتسلئيل سموتريش يحضر الاجتماع الأول للجنة اللامركزية وزيادة المنافسة في أسواق المواد الغذائية ومستلزمات النظافة، 3 سبتمبر، 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)
كما انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريش نتنياهو بسبب الشحنة إلى السلطة الفلسطينية. وادعى هو وبن غفير أن هذه الخطوة تمت دون علمهما واتهما نتنياهو بالتخطيط لوضع أسس حكومة بديلة مع زعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس.
ونقلا عن مصادر فلسطينية مطلعة على المسألة، قالت صحيفة “القدس” الفلسطينية ومقرها القدس يوم الاثنين أن الشحنة تمت بموافقة إسرائيل وبمساعدة الأردن وسيتم استخدامها من قبل عدة فروع قوات أمن السلطة الفلسطينية في محاولة استعادة السيطرة على مناطق الضفة الغربية التي أصبحت بؤراً للنشاط المسلح.
ونقلت إذاعة الجيش التقرير يوم الأربعاء، مما أثار غضب سموتريتش وبن غفير.
وجاء في بيان صادر عن مكتب سموتريتش أن وزير المالية “لم يكن على علم بمثل هذه الخطوة وهو يشتعل غضبا”.
وكان بن غفير أكثر صراحة.
“السيد رئيس الوزراء، إذا لم تقل بصوتك أن التقارير حول تسليم الأسلحة إلى إرهابيي السلطة الفلسطينية كاذبة، فستكون هناك عواقب”، قال.
وقال نتنياهو إن الحكومة امتثلت فقط للقرار الذي اتخذته الحكومة السابقة في يناير 2022، عندما كان غانتس وزيرا للدفاع، بالسماح بتسليم عدة مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية لتحل محل المركبات القديمة.
